من يسائل البرلمان عن تكاليف لجنة التحقيق البرلمانية؟!/ يعقوب السيف

من يسائل البرلمان عن التكاليف التي غرمت الميزانية العامة للدولة جراء مغامرة تشكيل لجنة التحقيق البرلماني؛ من قبيل:

* مستحقات تلك اللجنة، على الأقل بتعويض أعضاء الفريق فترة الإجازة البرلمانية "فبراير، مارس" 

- ميزانية لزوم تكاليف عمل اللجنة: 

- تكاليف مكاتب الخبرة الأجنبية:( جبرال تار ءادفايزور - GIBRALTAR ADVISORY، تايلور ويسينغ فرنسا - TAYLOR WESSING FRANCE، ماتين كونسيلتينغ - MATINE CONSULTING)

-مستحقات فريق الخبرة من قضاة محكمة الحسابات 

- ولاحقا لجأت الجمعية الوطنية لاستشارة خبراء بشأن نقاش التقرير وآلية إحالته...

وما تبع ذلك من أعباء اقتضتها مساطر البحث والتحقيق والحكم...

من التعاريف التي تقدم للذكاء أنه: "سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب" 

أما الاستحمار فهو أن يحتاج لخمس سنوات فوقهن قرابة الأربعة من الأشهر (من 30 يناير 2020 تاريخ إنشاء لجنة التحقيق البرلماني إلى 14 مايو 2025 تاريخ قرار الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط) للوصول لإدانة من تراد إدانتهم، في ظل ما تتيح مساطر أقل تكلفة وتعقيدا وكفيلة بالوصول لنفس النتيجة! 

لا علاقة لأي من الإدانات الواردة في منطوق القرار النهائي رقم: 54، بتاريخ: 14/05/2025، الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط، بنتائج عمل لجنة التحقيق البرلماني التي صادقت الجمعية الوطنية بتاريخ :30 يناير 2020 على إنشائها وتكليفها بموجب التوصية رقم :2020 -01 /ج و، بتقصي الحقائق حول: 

"صندوق العائدات النفطية - عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط - نشاطات شركة بولي هونج دونج - تسيير هيئة اسنيم الخيرية - صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية - صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل - تصفية سونمكس."

كذلك لا علاقة لها بما وسعت به التوصية رقم: 2020-002/ج و، بتاريخ: 16 إبريل 2020، نطاق عمل لجنة التحقيق ليشمل:

"صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك - صفقات البنية التحتية (الطرق، المطارات، الموانئ، الاستصلاحات) -صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية."

ومؤكد أن تلك الإدانات لا علاقة لها بما وسعت به التوصية رقم:2020-003/ج و، بتاريخ: 23 يونيو 2020، عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل:

"المساس بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية - الخروق المحتملة لأحكام القانون رقم:2016-014 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016، المتعلق بمحاربة الفساد."

لم يجد القضاء فى نتائج عمل لجنة التحقيق البرلماني ما يستحق الاعتبار ولو على سبيل الاستئناس ، لكن الأدهى من ذلك ، أن البرلمان نفسه قد وصل به ازدراء تلك النتائج حد الامتناع عن مجرد عرض الجزء المحتمل أن يدخل مجال اختصاص محكمة العدل السامية للنقاش ،رغم انتخاب أعضائها منذ 20 يوليو 2021 !