وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، الصادر اليوم بشأن الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، بأنه قرار ظالم وعدواني، وجاء بناء على خلفيات سياسية وحسابات انتقامية.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن الحكم الصادر اليوم يكرر ما وصفته بـ"المسار السياسي غير القانوني" الذي يطبع هذا الملف، معتبرة أن القرار "فاقد للأساس القانوني ومنتهك للدستور"، وذكّرت بما جاء في المادة 93 من الدستور، وبقرار المجلس الدستوري رقم 2024/009 الذي وصفته بأنه "غير قابل للطعن".
وأضاف البيان أن المحكمة تجاهلت معطيات قانونية وواقعية مهمة، وأنها خالفت صراحة المادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية، وقررت البطلان خلافًا لما تنص عليه المادة 546 من نفس القانون.
وأكدت الهيئة تمسكها بجميع الحقوق الدستورية والقانونية لموكلها، وإصرارها على سلوك كل السبل القانونية من أجل احترام الدستور وقيم العدالة في موريتانيا.
.jpg)