قالت النيابة العامة إن التناول "غير المسؤول" لقضايا التهريب عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيقات الجارية، ويعرض بعض الأبرياء للتشهير، مشيرة إلى أن القانون يجرّم هذا النوع من السلوك.
وأكدت النيابة، في بيان أصدرته مساء أمس، أن التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بملف "حبوب الهلوسة" ما يزال في مراحله التمهيدية، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين في إطار الملف بلغ حتى الآن 31 شخصاً.
وأوضح البيان أن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم المعلومات المتعلقة بمسار التحقيق والملفات القضائية هي الجهات المختصة، وفي إطار يراعي سرية التحقيق والمصلحة العامة.
وأشار إلى أن التحقيقات، التي يتولاها الدرك الوطني، قادت إلى تفكيك شبكة يُشتبه في ضلوعها في تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة، وتزوير العملة الأجنبية، إلى جانب مؤشرات على احتمال تورط بعض أفرادها في بيع السلاح غير المرخص.
وأضاف أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط خمس مخازن تحتوي على كميات من الأدوية غير المرخصة، من بينها مواد محظورة، لافتاً إلى أن المشتبه بهم وضعوا تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق.
وأكدت النيابة العامة استمرار السلطات الأمنية والقضائية في تعقب جميع المتورطين، واتخاذ ما يلزم لضمان أمن الوطن وسلامة المواطنين، في إطار من الجدية والصرامة، وبما يكفل احترام القانون وسيادة الدولة.
.jpg)