صدق البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام مدونة البحرية التجارية، وذلك خلال جلسة ترأسها النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية.
ويهدف التعديل -وفق منشور صادر عن مديرية الاتصال بالجمعية الوطنية- إلى "تكييف الإطار القانوني مع الهيكلة المؤسسية الجديدة، بعد إنشاء قطاع وزاري مكلف بالمجال العام البحري".
وقد ألغى النص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون الأصلي، ما يعني حذف الشريط الأرضي الساحلي بعرض 100 متر من المجال العام البحري، مع إمكانية توسيعه إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء.
كما يوضح المشروع صلاحيات الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية على الموانئ والمنشآت البحرية والأراضي المستصلحة من البحر.
.jpg)