رئيس الحزب الحاكم: طلب الضمانات قبل الدخول في الحوار ليس وجيهًا

جمعة, 2025/05/02 - 12:50

قال رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا سيد أحمد ولد محمد، إن المطالبة بضمانات قبل بدء الحوار الوطني المرتقب "غير وجيهة".

 

وأشار ولد محمد خلال مقابلة مع قناة المرابطون، إلى أن الحوار يتطلب مرحلتين: أولا الدخول فيه، وثانيًا الاتفاق على أولوياته ومحاوره، مضيفًا: "إذا كان من الضروري الحديث عن الضمانات، فيجب أن يكون ذلك عند تنفيذ مخرجات الحوار، لا قبله".

 

وأكد رئيس حزب الإنصاف أن الظروف الحالية التي يُنظم فيها هذا الحوار تختلف جذريًا عن تلك التي أحاطت بالحوار السابق، مشيرًا إلى أن النظام القائم ليست لديه خصومات قوية مع المعارضة، ولا يواجه أزمات داخلية تستدعي التهدئة أو المقايضة.

 

وأضاف ولد محمد: "الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يفكر فيما بعد مأموريته، ويسعى إلى ترك بلد مستقر ومتصالح. ولذلك قرر إطلاق حوار وطني جامع لا يخضع لشروط، ولا يشارك فيه كرئيس للجمهورية، بل يفسح المجال للأطياف السياسية لتقرير مساراته".

 

ودعا رئيس الحزب كافة الفاعلين السياسيين، من أحزاب ونشطاء وشخصيات عامة، إلى المشاركة في الحوار، واصفًا إياه بـ"فرصة نادرة" لحل الإشكالات الوطنية عبر التشاور، بعيدًا عن منطق الإقصاء والمصالح الضيقة.

 

وشدد على أن بعض الأطراف التي ترفع شعارات الأزمة يفترض أن تكون أول من يستجيب لهذا الحوار، طالما أنها تدّعي وجود اختلالات في تسيير الشأن العام، مؤكدًا أن كل المواضيع ستكون مطروحة على الطاولة.

 

وحول موقف أحزاب الموالاة، قال رئيس الحزب إن منسقية أحزاب الأغلبية لا تضع أي شروط مسبقة، وستحترم المنهجية التي وضعها المنسق العام للحوار. 

 

وأوضح "الشروط توضع عادة عندما يكون لدى الجهة الداعية للحوار غرض معين، وهو ما لا ينطبق على هذا السياق، إذ إن صاحب الفخامة لا يريد إلا جمع الموريتانيين للتباحث حول قضاياهم الوطنية"، على حد تعبيره.

 

وفي معرض حديثه عن المنسق العام للحوار، قال رئيس الحزب الحاكم إن الإجماع التام على أي شخصية أمر غير ممكن، مضيفًا: "الناس لم تتفق على فخامة الرئيس نفسه، فكيف يمكن أن تتفق على منسق الحوار؟". 

 

مشيرا إلى أن الاختيار يبنى على التقييم الذي يستند إلى مدى توفّر الخصائص والمؤهلات الضرورية المطلوبة في الشخص كمنسق للحوار، وأغلب الأطراف السياسية المشاركة ترى أن موسى فال مؤهل لقيادة هذا المسار.

 

وقال ولد محمد  بأن الحوار ليس ضرورة مفروضة بسبب أزمة سياسية، لكنه يظل خيارًا استراتيجيًا مهمًا في سياق ديمقراطي يشهد تباينات واختلافات طبيعية بين الفاعلين، وهو ما يتطلب  الجلوس المنتظم للتشاور وتبادل وجهات النظر، وفق تعبيره.