أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية تعميماً ألزم القطاعات الوزارية بالتحول إلى نظام ميزانيات البرامج بشكل كامل في أفق عام 2026، وذلك في إطار جهود إصلاح إدارة المالية العامة.
وأشار التعميم إلى نجاح أربع قطاعات حكومية في تطبيق ميزانيات البرامج خلال 2025، مؤكداً أن هذه التجربة تمثل أساساً لتوسيع الإصلاح ليشمل بقية القطاعات.
ودعا التعميم إلى إنشاء لجان داخلية لتنسيق الإصلاح داخل كل قطاع، على أن تُشكَّل بموجب مقررات وزارية تُحدد مهامها وتركيبتها وآليات عملها، ويُشترط أن تضم أطرًا متخصصين في إعداد الميزانيات وتنفيذها. كما ألزم التعميم بإرسال نُسخ من هذه المقررات إلى المديرية العامة للميزانية قبل 20 مايو 2025.
وتعهدت الوزارة بتنظيم دورات تدريبية لصالح ممثلي القطاعات، تشمل منهجية إعداد ميزانيات البرامج، ومؤشرات الأداء، وأطر الإنفاق متوسط المدى.
ويشمل مسار إعداد ميزانية 2026 أربع مراحل: تحديد البرامج والأنشطة، وضع مؤشرات الأداء، إعداد إطار الإنفاق متوسط المدى، والتعاون مع المديرية العامة للميزانية لإنجاز هذه المراحل.
وأكد التعميم أن فرق العمل القطاعية ستتعاون بشكل مباشر مع المديرية العامة للميزانية، التي شكّلت بدورها فريقاً خاصاً لقيادة الإصلاح، في حين يجري العمل حالياً على تطوير نظام معلوماتي جديد يراعي متطلبات الإصلاح المزمع اعتماده بدءاً من العام المقبل.
.jpg)