أقرت الحكومة الجزائرية، في اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون بداية الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يضبط ترتيبات "التعبئة العامة"، وذلك في ظل مستجدات إقليمية متسارعة.
ووفقًا للبيان الصادر عقب الاجتماع، فإن مشروع القانون الجديد "يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة: 99 من الدستور".
وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن "يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
وقد أثار هذا التحرك الحكومي نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل حالة التوتر التي تطبع علاقات الجزائر بعدد من دول الجوار، من بينها مالي والنيجر، حيث جرى تبادل استدعاء السفراء، بالإضافة إلى تأخر تقديم سفير الجزائر الجديد لدى بوركينا فاسو لأوراق اعتماده.
وبعيد المصادقة على المشروع، ترأس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، غير أن السلطات لم تصدر أي توضيحات بخصوص فحوى اللقاء أو مخرجاته.
.jpg)