انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة مخصصة لاستعراض وتقييم مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث في موريتانيا، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسف.
ويشارك في الورشة عدد من القضاة، ومفوضي شرطة الأحداث، ومحامين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وقد تحدث الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، في كلمة الافتتاح، عن أهمية تعزيز حماية الفئات الهشة، لاسيما الأطفال ضحايا وفاعلي المخالفات، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتمكين العاملين في هذا المجال من أداء مهامهم من خلال التكوين والتأطير المناسبين.
وأوضح ولد عيده أن الحكومة، عبر وزارة العدل، عملت على توفير أفضل حماية قضائية ممكنة للأطفال، موجها الشكر لشركاء موريتانيا في التنمية، خصوصًا الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف.
ودعا الأمين العام المشاركين إلى إجراء تقييم شامل للمكاسب المحققة في مجال قضاء الأحداث، وتحديد العراقيل والتحديات المطروحة، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
من جهته، استعرض مدير الحماية القضائية للطفل في الوزارة، محمد القروي، أبرز محطات التعاون مع منظمة اليونيسف في إطار المشروع، وما تحقق من تكوينات وتبادل خبرات، إضافة إلى توفير مستلزمات للجان الجهوية المعنية بالحماية القضائية للطفل.
.jpg)