الاحزاب ترفض لجنة مصغرة، وتناقش قانون تمويلها مع وزارة الداخلية والمستقلة للانتخابات

دعت وزارة الداخلية الموريتانية أمس جميع الاحزاب السياسية لجلسة نقاش حول تمويل الأحزاب بحضور اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقد لبت جميع الاحزاب الدعوة، حيث بدا الامين العام لوزارة الداخلية السيد محفوظ ولد ابراهيم الحديث فاتحا المجال لنقاش حول تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة العمل بدل هذه اللجنة الكبيرة، وهو الاقتراح الذي رفضته كل احزاب الاغلبية باستثناء حزب واحد، مؤكدين ان النقاش يمثل فيه كل حزب نفسه، وقبلته كل احزاب المعارضة باستثناء حزب واحد.

وبعد نقاش في الموضوع قال الامين العام إنه يبقون على هذا الشكل بعد تعذر الاتفاق على اللجنة المصغرة.

كما تم نقاش تمويل الاحزاب حيث إن الدفعة الثانية ستكون بعد نتائج الانتخابات وتغير التمثيل وعدد المستشارين، وهو ما رد عليه احد الاحزاب المعارضة، بان التمويل نص عليه القانون وهو أمر سابق للانتخابات وينبغي ان يظل كما كان، وبعد الانتخابات يتم اعتماد المعطيات الجديدة فيما بعد، وهو المقترح الذي قال الامين العام إنه لن يكون محل خلاف.

وقد مثل المستقلة للانتخابات الدكتور وخبير القانون الدستوري محمد الامين داهي.