بدأت اليوم داخل قاعة المحاكمات بقصر العدل محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المتهمين معه في ملف العشرية .
داخل القاعة التي تمت تهيئتها جلس الرئيس السابق في فقص حديدي حيث يبدو عليه التعب حسب أحد المحامين, بينما جلس المتهمون خلفه, بينما كان أغلب الحضور إذا لم يكن كله من المحامين والصحفيين.
بدأت جلسة محكمة الفساد من طرف رئيسها الذي عين عليها منذ إنشائها وهو القاضي عمار ولد محمد الأمين ومعه القاضي خطري ولد السيد وقاضي آخر تم تعيينه فيها خلال التغييرات الأخيرة قادما من تجكجه
بدأت اليوم فى قصر العدل بانواكشوط أولي جلسات ملف العشرية الذي يشمل الرئيس السابق وعددا من معاونيه.
داخل القاعة بدأت الجلسة كالعادة بالتأكد من حضور المتهمين ودفاعهم حيث حضر كل المتهمين إلا واحدا قال القاضي إنه في حالة فرار وأنهم أصدروا أمرا بالقبض عليه.
كما سأل القاضي عن ممثل هيئة الرحمة التي تتهم في الملف ولكن لم يجد من يمثلها في القاعة, ثم بدأ الطرف المدني في قراءة لائحة محاميه التي تجاوزت الخمسين.
كما طلبت هيئات اعتمادها طرفا مدنيا وهو ما فتح نقاشا داخل القاعة, حيث قالت النيابة العامة - التي يمثلها القاضي أحمد ولد عبد الله وكيل الجمهورية ويساعده بعض نوابه – إنه لا مانع لديها من اعتماد هذه المنظمات كما ينص على ذلك القانون الدولي الذي منحها أن تكون طرفا مدنيا مضيفا أن مثلها تم اعتمادهم في مرات سابقة.
المحامي براهيم ولد ادّي رفض طلب المنظمات قائلا إن الشرط الطرف المدني هو حصول ضرر مباشر من جريمة جناية أو جنحة وأن ذلك منتف في المنظمات
وأضاف ولد ادّي أن مكان هذه المنظمات هو متابعة التسيير العام في الإدارات والملاحظة عليه, أما أمام قفص الاتهام ووكيل الجمهورية وعشرات المحامين فلا مكان لها
بعد النقاش هذا أصدرت المحكمة قرارها برفض طلب المنظمات
اليوم الأول انتهى في هذه الشكليات حيث ستستأنف المحكمة جلساتها غدا الخميس ويتوقع أن تبدأ في الدفوع الشكلية من طرف محامي الدفاع, كما أنها استدعت في وقت سابق أكثر من عشرين شخصا كشهود للحضور غدا دون أن يعرف ما إذا كانت ستبدأ معهم أم ستستمع للدفوع الشكلية لمحامي الدفاع .
وقد قررت المحكمة أن تكون الجلسات ثلاثة من كل أسبوع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
.jpg)