تقدمت النائب عن حزب تواصل النائب أنيسا با بعريضة مطلبية موجهة لرئيس الجمعية الوطنية من أجل حماية الكوتا المخصصة للنساء في الجمعية الوطنية.
واستعرضت النائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في عريضتها المواد القانونية التي تنص على الحد الأدنى من التمثيل المخصص للنساء في مختلف اللوائح المترشحة لعضوية البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية، معتبرة أن بعض الأحزاب لم تلتزم بمضمون هذه المواد رغم وضوحها.
وطالبت النائب بتطبيق القانون حرفيا من أجل التطبيق الصارم للقانون الذي ينص على التناوب بين امرأة ورجل في اللوائح الانتخابية وإلى زيادة الحصة النسائية في البلديات والمجالس الجهوية ب 30% والنص على التناوب.
النائب طالبت كذلك بزيادة الحصة المخصصة للنساء في البرلمان حتى تبلغ 33% على الأقل وسن قوانين تجرم التحايل على الحصص المخصصة للنساء في الوظائق الانتخابية وكذلك سن قانون صريح ينص على أن اللوائح الانتخابية من امرأة ورجل على التوالي.
كما دعت النائب إلى رفض اي لائحة لا تكون المرأة فيها هي الأولى أو الثانية بلدية كانت أو برلمانية وإنزال العقوبة بكل حزب سياسي يتحايل على الحصص الانتخابية المخصصة للنساء.
.jpg)