طالب عدد من وكالات السياحة السلطات الموريتانية بالتحرك سريعا لإيجاد حل للمشكل المتفاقم المتعلق بالحصول على التأشيرة التركية وما تشهده من ارتفاع متواصل .
وقال أصحاب الوكالات إن المواطن الموريتاني يدفع مبلغ 375 أورو للحصول على تأشيرة تركيا متعددة الدخول، مع انتظار عدة أيام للحصول على موافقة غير مضمونة دون حقه فى السؤال عن سبب الرفض، وبالمقابل يدفع المواطن التركي 55 أورو فقط للحصول على التأشيرة الموريتانية من مطار نواكشوط أو أي منفذ حدودي موريتاني.
وقال أصحاب الوكالات إن الاتفاع الصاروخي لرسوم التأشيرة التركية زاد بعد اعتماد السفارة في نواكشوط مكتبا يثير الكثير من الجدل منذ مطلع مارس 2022، حيث ارتفعت الرسوم من 95 أور مقابل الحصول على تأشيرة دخول واحد إلى أكثر من 235 أورو للحصول على نفس التأشيرة، ومن 170 أورو للتأشيرة متعددة الدخول إلى 375 أورو.
ويشكو العاملون في مجال السفر والسياحة والتأمين من الطريقة التي اعتمدتها السفارة التركية، في ظل تأثيرها الكبير على السوق المحلي، مع احتكار المركز لكل خدمات التأشيرة التي كانت تقدمها تلك المكاتب، وعدم تركه أي هامش للاستفادة معه، وهو عكس ما كان عليه الحال منذ افتتاح السفارة التركية في نواكشوط سنة 2011.
ويطالب العاملون في هذه القطاعات بضرورة أن تأخذ السلطات الموريتانية قرارا بالمعاملة بالمثل وذلك بمطالبة السفارة التركية بخفض الرسوم الخاصة بالتأشيرة لتتناسب مع نظيرتها المعتمدة من السلطات الموريتانية والمحددة بمبلغ 55 أورو فقط، أو ترفع السلطات الرسوم المفروضة على الأتراك، والتعامل معهم بنفس المبدأ الذي يعاملون به الموريتانيين.
وقال أصحاب الوكالات إن رسوم السفارتين الفرنسية والألمانية (80 أورو وتدفع بالأوقية) والمغربية 850 إلى 1250 أوقية جديدة (حسب طبيعة التأشيرة), بينما يبلغ مبلغ التأشرة مبلغا كبيرا, مضيفة أن المسافرين الموريتانيين إلى تركيا هم من المرضى أو التجار أو الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص، وهي فئات يستفيد منها المجتمع التركي بخلاف الأتراك القادمين إلى موريتانيا.
وقال أصحاب الوكالات إن الكثير من المواطنين يشكون من عدم التعاطي الإيجابي معهم وهو ما لم يكن أيام التقديم المباشر على السفارة التركية بشكل مباشر.
.jpg)