رفضت السلطات الإدارية في ولاية اترارزه ترخيص مهرجان جماهيري كان مقررا أن ينظمه حزب الرباط الوطني قائلة إنه لم يلتزم بالشروط المطلوبة.
وكتبت الجهة الإدارية على طلب الحزب الترخيص قائلة إنه " نظرا لعدم الالتزام بالشروط المطلوبة فإن هذا المهرجان غير مرخص".
وفي رد للحزب على عدم الترخيص قال رئيس الحزب الدكتور السعد ولد لوليد إن السلطات قالت إن السبب هو"عدم امتثال حزب الرباط الوطني لشروط السلطات العليا بعدم السماح للرئيس السابق ولد عبد العزيز بحضور المهرجان أو التكلم فيه أو التجمع لاستقباله" مؤكدا أنه غير مستعد للعب دور شرطي القمع للرئيس السابق وأنصاره الذين يلتفون حوله في كل بقعة من الوطن يزورها نيابة عن الداخلية"
الحزب دعا المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية إلى التنديد بهذا القرارالذي وصفه بالظالم والمكشوف ضد الحزب والاستهداف الشخصي المفضوح ضد الرئيس السابق الذي تمارسه السلطات العليا و السلطات المحلية على مستوى ولاية ألترارزة اليوم بطريقة جائرة و بصيغة التحكم الإداري, كما دعا أحزاب المعارضة إلى اجتماع يوم غد السبت للتعبير عن موقف موحد يندد بهذا الاستهداف للحزب وبمنعه ظلما وتجبرا من حقه في مهرجان يحضره من يشاء ويتكلم فيه من يشاء بالطريقة والأسلوب الذي يشاء كما جاء فى البيان.
وأكد الحزب تمسكه بما وصف بحقه القانوني والدستوري في الممارسة السياسية الديمقراطية السلمية والقانونية حسب ما يمنحه له الدستور والقانون المنظم للأحزاب, وبالدفاع بقوة عن حق الرئيس محمد ولد عبد العزيز في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والحزبية كاملة غير منقوصة كما ينص على ذلك النظامين الداخلي والأساسي للحزب.
.jpg)