
قال وزير الداخلية واللا مركزية الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين إن موقع موريتانيا الجغرافي ومحيطها الإقليمي المضطرب يجعلها معرضة للكثير من التحديات الأمنية, وأنه لهذا السبب أولت الدولة الاستراتيجية الأمنية للبلاد، بالغ الأهمية لتحديث قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية على النحو الذي مكنهم من تأمين المواطنين وممتلكاتهم، وتلك مكاسب ثمينة يتعين الحفاظ عليها.
وقال ولد محمد الأمين على إشرافه على تخرد دفعة من وكلاء الشرطة إن سلامة الحوزة الترابية، وطمأنة المواطنين ظلتا في صدارة أولويات الرئيس، وأنه لا مجال لأي تساهل فيهما.
ونبه وزير الداخلية إلى أن وتيرة التحضر المتسارعة، والهجرة الريفية المتواصلة، أدت إلى خلق مدن تتوسع باستمرار، وهو واقع يفرز مسلكيات منافية للمدنية، وأشكالا جديدة من الجنوح وانتشار الجريمة, متعهدا بأن يواصل قطاعُه الجهود الهادفة إلى تعزيز قوات الأمن بالأفراد والمعدات وكذا تقريب الخدمة الأمنية، بهدف مواجهة المخاطر الناجمة عن هذه الوضعية.
ولد محمد الامين تحدث عن بعض الأمور المهمة في تجهيز الشرطة قائلا إنه تم اكتتاب دفعات من الأطر والوكلاء، ساهمت في توسيع التغطية الأمنية على مستوى بعض المقاطعات في عدد من الولايات الداخلية.
كما تم على بناء مركز أمن ومراقبة لمدينة نواكشوط عبر تقنية الفيديو إضافة إلى تشييد وتجهيز المختبر العلمي والفني للشرطة، كما اكتمل بناء عدد من الإدارات الجهوية والمفوضيات في مختلف الولايات، وتم اقتناء عشرات السيارات المتوسطة والخفيفة لصالح الإدارات المركزية والجهوية.