وصف النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي إنشاء الحكومة لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول للتحضير للانتخابات المقبلة بأنه مخالف للقوانين المعمول بها، ورجوع بالبلاد إلى الوراء وإلى سنوات وحقب الظلام.
ولد اعبيدي وخلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بالعاصمة قال إن القوانين تنص على أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المخولة بتسيير المسلسل الانتخابي، وأن عودة الحكومة لتسيرها يعد عودة لحقبة يكون الحكم فيها معلوما، والمستفيد معلوما، والمنافس هو الحكَم, واصفا إياها بالبادرة السيئة، وداعيا الحكومة للعودة إلى الصواب، والخروج من ملف الانتخابات كما كانت، وتركه للجنة الانتخابات.
ووجه ولد اعبيدي نداء للطبقة السياسية وللرئيس محمد ولد الغزواني من أجل نقاش قواعد اللعبة الديمقراطية وتقويتها، والقيام بما يضمن اطمئنان الجميع لها، مشددا على أن هذا هو ما يجب أن يكون محل حوار، بدل البرامج.
ولد اعبيد انتقد عدم ترخيص حزبه قائلا إن ترشحهم عن طريق الصواب كانت مرحلة وأن اليوم مرحلة أخري مطالبا وزير الداخلية بحل المشكل المتعلق بترخيص الأحزاب السياسية، وترك متنفس للديمقراطية الموريتانية، لأن متنفسها هو تعدد الخيارات أمام المواطنين، وعدم فرض حزب واحد أو خيار واحد عليهم.
وانتقد ولد اعبيدي بشدة ما سماه الفراغ القانوني والدستوري المفتعل في موضوع ترخيص الأحزاب، مثنيا على مداخلة وزير الداخلية أمام البرلمان، وكسره لتابوهات الحديث عن ترخيص الأحزاب, مضيفا أن تعطيل القانون النافذ من طرف الحكومة غير مبرر، ويشكل اعتداء على حقوق الموريتانيين في إيجاد عناوين لمشاريعهم المجتمعية، مشيرا إلى أنه في حال كانت عليه ملاحظات فيجب تعديلها أو إنشاء قانون آخر، لكن لا مبرر لتعطيله.
ودعا ولد اعبيدي الحكومة لأن ترفع يدها عن الحريات العامة، وعن قانون الأحزاب وأن تشرع الأحزاب التي تستحق ذلك، لأن غير ذلك لن يكون مفهوما.
ولد اعبيدي اعتبر أن الحديث عن إمكانية اشتراط توقيع نواب وعمد لطلب ترخيص الحزب شرط مجحف، وتعجيزي ومستحيل، إذ كيف يحصل الحزب على منتخبين وهو لم يرخص بعد.
.jpg)