قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن ملف موكلهم يدار بشكل سياسي من خلال خلايا بالرئاسة ووزارة الداخلية وأن جميع مراحله كانت سياسية بامتياز.
وأضاف الفريق في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت بنواكشوط، إن أمر إحالة ملف موكلهم إلى المحكمة المختصة بالجرائم الاقتصادية غير قانوني وكذلك الاتكاء على اتهامات اللجنة البرلمانية التي لم تذكر اسم الرئيس السابق.
وقال الدفاع إن القانون ينص على أن منسق قطب التحقيق ملزم بتعيين قاض يتولى التحقيق في الملف ويبت فيه، مضيفا أن أمر الإحالة الذي صدر لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونا، معتبرا أن أمر الإحالة الهدف منه في الأساس شغل الرأي العام عن ما يجري في البلد من أزمات متعددة.
وقال الدفاع إن موكلهم يوجد في حالة حبس تحكمي خطير، وأن المراقبة القضائية تنتهي تلقائيا بقوة القانون بعد ختم التحقيق, وأن ما يحدث من انتهاكات في ملف العشرية يتجاوز الرئيس السابق ليكون استهدافا للجمهورية, وأن أمر إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحاكمة لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونيا.
الدفاع اعتبر أن محضر التحقيق يحوي الكثير من المغالطات والأكاذيب، من ضمنها إحالته على التقرير البرلماني الذي لا يذكر الرئيس السابق ولد عبد العزيز من قريب أو بعيد، على حد وصفهم.
دفاع الرئيس السابق استنكر ما عبر عنه بصمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين على خرق القوانين التي تحمي حقوق المتهم وحقوق الدفاع والتي خرقت ولم يتكلم مجلس الهيئة .
واعتبر الدفاع أنه أكبر إحالة يشهدها هي إحالة الرئيس السابق التي زادت على أكثر من مائة صفحة وأنها في نفس الوقت هي أكثر إحالة هشاشة من الناحية القانونية .
.jpg)