اعتبر تقرير صادر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن لغة التعليم من بين ملفات الوحدة الوطنية الشائكة في موريتانيا التي يتجدد الخلاف حولها بشكل دائم.
وعدّ المركز في "التقرير العام لموريتانيا 2021" موضوع لغة التعليم من بين القضايا المرتبطة بهذه الملفات التي ظهرت بقوة خلال السنة بسبب الأيام التشاورية التي انعقدت حول التعليم ومشروع القانون التوجيهي الذي تسعى وزارة التهذيب لإقراره.
ورصد التقرير الخلاف الذي وقع بين وزارة التهذيب والجمعيات الزنجية المهتمة بترقية اللغات الوطنية حول هذا المشروع ومدى انسجامه مع التوصيات الصادرة عن الأيام التشاورية.
واستعرض التقرير أهم خلاصات تقرير الأيام التشاورية حول التعليم، وأبرز توجهات مشروع القانون التوجيهي - كما تضمنتها مذكرة تقديم أعدتها وزارة التهذيب عنه - حول المسألة اللغوية ومن بينها أن:
"التعليم يجري باللغة العربية في جميع المراحل التعليمية سواء في مؤسسات التعليم العمومي أوفي مؤسسات التعليم الخاص، ويتم إدخال تعليم اللغات الوطنية (البولارية، والسوننكية، والولفية) في النظام التربوي وترقية هذا التعليم وتطويره تبعا للطلب على هذه اللغات عند الاقتضاء"
"اللغة الفرنسية يتم تدريسها ابتداء من السنة الثانية من التعليم الأساسي بوصفها لغة تواصل ومن منظور كونها لغة تدريس لبعض المواد في المراحل التعليمية مابعد السلك الابتدائي"
يذكر أن "التقرير العام لموريتانيا" تقرير سنوي يصدر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية و يهدف إلى تقديم حصيلة مجملة عن الحالة العامة في موريتانيا مع قراءات استشرافية عن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية في البلد وقد صدرت منه حتى الآن 7 أعداد.
.jpg)