قالت النيابة العامة إن عمليات التحقيق في ملف الرئيس السابق سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيه إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية.
وأضافت النيابة العامة فى بيان لها أن قضايا مماثلة في ملفات أقل شأنا تتطلب مُدَدًا أطول، أحرى بملف يُغطي عشر سنوات، يتابع فيه 15 متهما، ويشمل قضايا متشابكة ومعقدة، ويحتوي آلاف الوثائق والمستندات.
النيابة قالت إن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تُكتشف إلى الآن.
ويُظهر حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، الحاجةَ إلى مواصلة أعمال التحقيق خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية.
وأكدت النيابة أنه من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج بلادنا، وفي نُظم قضائية مختلفة، وذلك ما تفرضه تعقيدات ملفات الفساد، وبطء آليات التعاون الدولي في مجال تتبع واسترداد الأموال, مضيفة أنها استحضرت هذه الحقيقة منذ اللحظات الأولى لبدء ممارستها للدعوى العمومية في هذا الملف، وراعته في طلباتها الافتتاحية، متبعة استراتيجية تقوم على ترشيد الآليات القانونية المتاحة، والاحتفاظ باحتياطي منها لضرورات قد تأتي مع الوقت.
الينابة قالت إنه يمكن للنيابة العامة في كل وقت، أن تتقدم إلى الهيئات القضائية المختصة بالطلبات التي تراها ضرورية لمصلحة التحقيق، بما فيها طلبات الحبس الاحتياطي الذي لم يستنفذ بعد، وما يزال اللجوء إليه ممكنا، إذا أظهرت مصلحة التحقيق في الملف ذلك.
.jpg)