قالت النيابة العامة إن آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف رقم النيابة 001/2021 تنتهي اليوم الجمعة باستثناء متهم واحد، تنتهي بحقه يوم 7سبتمبر 2022.
فى إشارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها إن ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق.
وأكدت النيابة أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له الرئيس السابق حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية, مضيفة أنه بعد الإفراج عنه بحرية مؤقتة، تقديرا لظروف صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطيا، وهذا ما جعل المراقبة القضائية بحقه تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه.
.jpg)