أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته للحكومة بتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي تكرار حادث اصبيبرات بمنطقة الشامي والذي راح ضحيته عدد من المواطنين.
الرئيس وحسب بيان مجلس الوزارء ألزم القطاعات المعنية بالعمل من أجل التحسين السريع لسلامة وأمن العاملين في هذا المجال مع القيام بحملة تحسيسية واسعة النطاق تستهدف إقناع هؤلاء بضرورة القطع مع الممارسات الفوضوية واحترام تعليمات السلامة.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، مع اللائحة التنفيذية، المعتمدة في لاهاي (هولاندا) يوم 14 مايو 1954 وكذلك بالانضمام الى بروتوكوليها الإثنين.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إطلاق مسطرة انضمام بلادنا لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، مع اللائحة التنفيذية، المعتمدة في لاهاي (هولاندا) يوم 14 مايو 1954 وكذلك بالانضمام الى بروتوكوليها الإثنين.
وتشكل هذه الاتفاقية التي صادقت عليها 133 دولة، إحدى الأدوات الأساسية للقانون الدولي المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح، كما أنها تسمح للدول الأطراف باللجوء إلى التعاون الدولي لاستعادة ولايتها الوطنية على الممتلكات الثقافية في حالة الاستحواذ عليها والاحتفاظ بها في الخارج إثر نزاع مسلح.
-مشروع قانون يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة المصادق عليها بروما 24 يونيو 1995.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إطلاق مسطرة انضمام بلادنا لاتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة المصادق عليها بروما 24 يونيو 1995.
ويكتسي انضمام بلادنا لهذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنسبة لحماية تراثنا الثقافي، حيث أنها تتيح للدول الأطراف الاستفادة من الآليات الدولية الخاصة بالمكافحة الفعالة لسرقة الممتلكات الثقافية وتهريبها والاتجار غير المشروع بها.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للبريد (موربوصت).
-مشروع مرسوم يكمل آليات منح حصص من الثروات السمكية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي استكمالا لآليات منح امتيازات تتعلق بحصص الثروات السمكية. ولهذا الغرض، يقترح آلية لتسيير ثروتنا السمكية بشكل مناسب وبما يضمن المزيد من الشفافية والإنصاف بين مختلف أصحاب حقوق الامتياز، مع تحسين الانعكاس الاقتصادي والاجتماعي لاستغلال أسماك السطح عبر زيادة قيمة الحقوق المفروضة بحسب الكميات موضع الامتياز الممنوح وإعطاء الأفضلية للسفن التي تعمل بطواقم وطنية كاملة.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للطيران المدني.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة شركة النقل العمومي.
.jpg)