قال مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، إن المفوضية تتولى جزءا من مسؤولية تموين السوق خاصة ما يتعلق منها بالتخزين والتوزيع والإشراف، وأن الجزء الأهم في هذا المجال هو تحديد الحاجة وهو ما يتم إقراره من طرف لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول.
وأضافت منت خطري أن هذه السنة شهدت نقصا كبيرا في الأمطار، حيث تم إقرار وتحديد نتيجة الوضعية الغذائية ووضعية المراعي ووضعية الأسعار مضيفة أنه انطلاقا من دراسة أعدتها الآلية الوطنية للتوقع وإعداد برنامج الاستجابة للواقع الغذائي والتغذوي، بالتشاور مع كافة القطاعات المعنية.
وقالت الوزيرة إن هذه الدراسة مكنت من أن يكون تدخل الدولة على أساس مدروس وعلمي من خلال تحديد الحاجيات الضرورية في مختلف المجالات, مؤكدة أن الأعلاف بدأ نقلها إلى ولاياتنا الداخلية حيث سيتم توجيه 500 طن لكل عاصمة ولاية، و100 طن لكل مقاطعة كمرحلة أولى من التوزيع.
.jpg)