.jpg)
قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني "محمد ولد محمد راره" الأربعاء 24 يونيو 2015 إن موريتانيا اليوم تعتبر نموذجا في المنطقة من حيث احترام الحريات والمساطر القانونية للأشخاص الذين يتم اتهامهم.
ونبه ولد محمد راره النواب رادا على سؤال أحد البرلمانيين عن مدى الإجراءات المتخذة لتوفير الأمن إلى أنه في إطار استراتيجية تأمين المدن الكبرى تم توزيع العاصمة إلى ثلاث ولايات من أجل تقريب الخدمات من المواطنين حيث أصبحت توجد بكل من هذه الولايات إدارة جهوية للأمن وتجمعا للدرك والحرس مزودين بكافة الوسائل اللوجستية للقيام بالأدوار المنوطة بهم.
وقال ولد محمد راره "إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين الوضعية الأمنية للبلد وضمان توفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم وكذلك المقيمين".
وطمأن ولد محمد راره النواب مؤكدا لهم أن الوضعية الأمنية للبلد بخير، وإلى أن الحكومة بادرت بوضع إستراتيجية شاملة ومحكمة من أجل وضع الآلية الكفيلة بمنع الجريمة والقبض على المجرمين في حال حصول جريمة.
وقال ولد محمد راره "إن الإستراتيجية التي اتخذتها الحكومة اعتمدت على المقاربة الأمنية البحتة من أجل الوقاية حيث تم اتخاذ كافة الوسائل من تكوين السلطات الأمنية وجعلهم في وضعية مناسبة كما وكيفا لكي يقوموا بالمهام المسندة إليهم على أكمل وجه وتزويدهم بالآليات الضرورية لحفظ الأمن والاستقرار.
وأشار وزير الداخلية إلى "أن الوضعية الأمنية التي كانت عليها البلاد قبل عدة سنوات كانت العاصمة نواكشوط تشهد الاعتداءات على الأشخاص وكان يتم إطلاق الرصاص في بعض الأحيان في شوارعها حيث فقدنا شهداء أعزاء علينا من سلطاتنا الأمنية وسالت دماء أجانب على أرضنا وقتل جنودنا وكانت حدودنا مستباحة".
وقال ولد محمد راره "إن كل المواطنين يتمتعون اليوم بالأمن والاستقرار ويمارسون أنشطتهم بحرية وفي أريحية ومؤسساتنا السياسية تسير بشكل انسيابي ومحكم في ظل حماية الحريات والتنظيم المتميز والشفاف للانتخابات وتوفير و حماية ظروف وأجواء التعبير الحر للرأي العام".
ونبه وزير الداخلية واللامركزية إلى أن المقاربة السياسية أثبتت جدوائيتها على حماية الوطن مشيرا إلى أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط وتوفير الأمن تحديد 49 نقطة حدودية للدخول والخروج بعضها مزود بآلية الكشف عن الهوية بالبصمات ويعتبر كل من يدخل البلد من خارج إحدى هذه النقاط في وضعية غير قانونية ويتم القبض عليه ويطبق فيه القانون.
وقال إن الشرطة مزودة بكافة الوسائل ولديها نظام تكويني يمكنها من متابعة التطور الحاصل في الجريمة على مستوى العالم ولديها الإمكانيات من حيث النوع ومن حيث الكيف للتعرف على المجرمين وإلقاء القبض عليهم.
ونبه الوزير إلى أن المدن الكبرى في الوطن تم فيها تعزيز جهاز الشرطة بوحدات من الدرك والحرس من أجل إسناده في مهمته التي هي حفظ الأمن والنظام العاميين داخل هذه المدن، كما تم إنشاء جهاز التجمع العام لأمن الطرق من أجل أن تسند له بعض المهام التي كانت مسندة للشرطة وهي تأمين المواطنين والحفاظ الأمن والعمل على انسيابية المرور.
و تحدث عن وجود مفوضيات متخصصة في مجالات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات التي تمكن من القبض على المجرمين قبل ارتكاب الجريمة.
ونفى وزير الداخلية واللامركزية وجود أي نوع من أشكال التعذيب في مخافر الشرطة،مطالبا السادة النواب بزيارتها والتحقق بأنفسهم وتحدى أيا كان أن يقدم أبسط دليل على وجود أي شيء يدل على وجود التعذيب داخل مراكز الشرطة.
وقال إن موريتانيا اليوم تعتبر نموذجا في المنطقة من حيث احترام الحريات والمساطر القانونية للأشخاص الذين يتم اتهامهم.
ونبه إلى إنه في إطار استراتيجية تأمين المدن الكبرى تم توزيع العاصمة إلى ثلاث ولايات من أجل تقريب الخدمات من المواطنين حيث أصبحت توجد بكل من هذه الولايات إدارة جهوية للأمن وتجمعا للدرك والحرس مزودين بكافة الوسائل اللوجستية للقيام بالأدوار المنوطة بهم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء أعطى نتائج إيجابية في تدني مستوى الجريمة وتقوية متابعتها والبحث عن المجرمين والقبض عليهم قبل ارتكاب الجريمة.
.jpg)