تواصل يدعو إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار

دق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ظهر الاثنين 08 يونيو 2015 ناقوس الخطر لتهديد اقتصاد موريتانيا مطالبا بالتعامل بشفافية مع هذا الموضوع الحساس و مصارحة الرأي العام بالأرقام الحقيقية.

 

وقال "تواصل" في بيان توصل "السراج" إلى نسخة منه إن " هناك تدهورا مستمرا في مختلف الجوانب المعيشية و الاجتماعية التي يزيد من تعقيدها ارتجالية النظام الحالي وإصراره على المواصلة في سياسة تعميق الأزمات التي تنعكس بشكل سلبي على حياة المواطن و تهدد مصالح الوطن و ثرواته".

 

وأكد "تواصل" على ضرورة إيجاد حل سريع للتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لهم واتخاذ إجراءات سريعة للحد من مظاهر العطش التي تهدد حياة الناس بشكل كبير  ،  بعيدا عن سياسات الإلهاء التي تعرض وحدة الوطن و تماسكه للخطر".

 

وجدد الحزب التأكيد على أن استمرار الارتفاع المذهل في الأسعار أمر يثقل كاهل المواطن و يزيد من معاناته، و هو أمر لا يمكن أن يستمر في ظل عمليات نهب مستمرة لثروات الوطن و خيراته - حسب تعبير البيان-.

 

وندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ظهر الاثنين 08 يونيو 2015 بقمع محتجين سلميين تظاهروا ضد زيارات أثقلت كاهل المواطن وغذت مصادر القبلية والمحسوبية.

      

              

ووصف الحزب "الأسلوب القمعي الذي استهدف المحتجين في ألاك و بوكى وروصو و الركيز، ولم يسلم منها حتى رؤساء الأحزاب السياسية (نموذج ، بالاس رئيس حزب قوس قزح).

 

 

ودان حزب تواصل الاعتداء الذي تعرض له بيت الصحفي الموريتاني حنفي ولد الدهاه  والذي استهدفه و أسرته"، واعتبر البيان "هذه التصرفات خطيرة على حرية الرأي و الموقف".

 

 

كما دعا إلى العمل على تسوية مشاكل الأراضي في ضفة النهر على نحو ينصف السكان و يمنع كل أشكال التضييق و الاستهداف، مطالبا في الوقت ذاته  بالتعامل مع الجاليات الإفريقية  باحترام و مسؤولية و وفق القانون صونا لسمعة البلد و حقوق الجار و مراعاة لمصالح الموريتانيين المقيمين في  دول هذه  الجاليات".

 

 

وأكد بيان الحزب "أن انسداد الأفق أمام حل سياسي لأزمة خانقة يتخبط فيها الوطن و المراوغة في قضية  الحوار - و التي لا تعدم المؤشرات عليها -  كل ذلك أدى إلى حصيلة كارثية تدهور فيها الأمن و هددت خلالها الوحدة الوطنية و تردت المعيشة وتدنت الخدمات العمومية وتكررت مظاهر التضييق و تكرست ممارسات  الفساد و المحسوبية و تعددت المشاكل مع دول الجوار".

 

واعتبر الحزب أن تسارع وتيرة التضخم في البلد في الأشهر الأخيرة ووصوله إلى نسبة 5 % بعد أن كان مقررا احتواءه في حدود 3%   أنها من مظاهر الأزمة"، كما "تشير نفس التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع احتياطات البلد من العملة الصعبة و هشاشة القطاع المصرفي الذي أدى إلى اهتزاز الثقة فيه حيث  تجلى ذلك في عدم الإيداع و توقف منح القروض خصوصا بعد أحداث " موريس بنك ".