وكيل الجمهورية: لم يُحل إلينا شخص بتهمة قذف الخدمات الجامعية (توضيح)

قال وكيل الجمهورية فى نواكشوط الغربية القاضي أحمد ولد عبد الله إن النيابة العامة فى نواكشوط الغربية  لم تُوَّجِه اليوم لأي شخص "تهمة قذف الخدمات الجامعية" وأنه لا يمكن تأسيس مثل هذا التكييف على نص في القانون الموريتاني  وأنه لم يُحَل إليها شخص من ضبطية قضائية تحت وصف: الاشتباه بِـ "قذف الخدمات الجامعية"..

وأضاف القاضي أحمد ولد عبد الله فى توضيح له اليوم - بعد تحرير شكوي لدي مفوضية شرطة تفرغ زينه 1 من الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني قدمها مدير مركز الخدمات الجامعية اتهم فيها الأمين العام بقذف مركز الخدمات الجامعية حسب الاتحاد الوطني فى تصريح له اليوم -  أن النيابة العامة بنواكشوط الغربية أحيل إليها من إحدى الضبطيات القضائية، مشتبه به، بناء على شكايتين تضمنتا وقائع تتعلق بمنع مسؤول جامعي من مغادرة مكتبه، وإزعاج نزلاء الحي السكني الجامعي بعد منتصف الليل بواسطة مكبرات صوت، مع وصفه بأنه لم يعد طالبا.

وأضاف القاضي أنه وبعد دراسة المحضر، والاستماع للمعني، اتبعت معه مسطرة الصلح الجزائي، وحفظت عنه الدعوى تبعا لذلك..

" توضيح لوجه الحقيقة..

ـ يبدأ الاتهام، ويعتبر الشخص متهما، إذا وجهت له النيابة العامة تهمةً، بناء على تكييفٍ لوقائع وإعطائها وصفا جزائيا، وقبل ذلك يوصف الأشخاص الذين يخضعون للإجراءات الجنائية بالمشتبه بهم، وقد يعلم هذا طلاب القانون في مراحل تهجيه الأولى..

ـ جريمة القذف في قانون العقوبات الموريتاني لا تقع إلا على الأشخاص الطبيعيين..

ـ لم تُوَّجِه النيابة العامة في نواكشوط الغربية اليوم، لأي شخص ما سماه البعض: "تهمة قذف الخدمات الجامعية"، ولا يمكن تأسيس مثل هذا التكييف على نص في القانون الموريتاني، ولم يُحَل إليها شخص من ضبطية قضائية تحت وصف: الاشتباه بِـ "قذف الخدمات الجامعية"..

ـ إنما أحيل اليوم إلى النيابة العامة بنواكشوط الغربية من إحدى الضبطيات القضائية، مشتبه به، بناء على شكايتين تضمنتا وقائع تتعلق بمنع مسؤول جامعي من مغادرة مكتبه، وإزعاج نزلاء الحي السكني الجامعي بعد منتصف الليل بواسطة مكبرات صوت، مع وصفه بأنه لم يعد طالبا. وبعد دراسة المحضر، والاستماع للمعني، اتبعت معه مسطرة الصلح الجزائي، وحفظت عنه الدعوى تبعا لذلك..

ـ أن يعطي ناس وصفا من عندهم ـ خارج الحقل القانوني

ـ لواقعة ما، فهذا شأن يخصهم، لكن إعطاء الانطباع بأنه وصف قضائي، وترتيب ذم ولمز على ذلك، لا يخدم حقا، وصدق الحق: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا.."..

أتجنبُ دائما التعاطي مع ما يمت بصلة للعمل الرسمي، عبر صفحتي الشخصية هذه، لكن بعض الإثارة يثير.."