ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية مشروعي قانونين يتعلقان بالاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفتر البنك المركزي الموريتاني، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني بالعقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل أحميم الكبير.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عرضا حول البنود الأساسية لمشروعي القانونين، من حيث مستوى الشفافية المالية، وتحديد النظام الضريبي والجمركي.
وكان مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية قد أحال قبل أيام 5 مشاريع قوانين، اثنان منها يتعلقان باستغلال حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال.
.jpg)