أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية قرارا يقضي بقبول الاستئناف شكلا وأصلا في ملف حزب الحراك والغاء الامر رقم 20 بتاريخ 2015/02/10 القاضي بتعطيل حسابات حزب الحراك لدى البنوك وهو الملف المشمول فيه كل من لاله بنت الشريف رئيسة الحزب وخصمها خالد ولد القيس رئيس الجناح المناوئ لها.
وأصدرت المحكمة القرار رقم 15/2015 الصادر بتاريخ 2/4/2015 والذي بمقتضاه تم إلغاء قرار حجز حسابات الحزب وبذلك تكون السيدة لاله منت الشريف قد ربحت هذه القضية بشكل نهائي.
.jpg)