قالت النقابة الحرة للمعلمين: إن أوضاع المعلمين النقابيين الموضوعين تحت المراقبة القضائية "تزداد سوءا في ظل استمرار تعليق رواتبهم منذ تحويلهم تعسفيا من أماكن عملهم"، مؤكدة إلزامهم بالتوقيع لدى مخافر أمنية تبعد عشرات الكيلومترات.
وأضاف بيان صادر عن النقابة، أن أحد النقابيين ألزم بالتوقيع اليومي لدى مركز للدرك يبعد 30 كلم عن مكان عمله الذي "حول تعسفيا للعمل به"، فيما ألزم آخر بالتوقيع اليومي لدى مفوضية الشرطة التي تبعد 40 كلم عن القرية "التي حول تعسفيا للعمل بها"، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن الإلزام بالتوقيع في مركز الدرك وفي المفوضية ينضاف إلى الإلزام من طرف قاضي التحقيق بـ "عدم مغادرة مناطق عملهم وبعدم دخول مدينة لعيون دون إذنه".
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن فرقة الدرك رفضت السماح للمعلم البسطامي صو بالتوقيع لديها بعد أن ظل يوقع لديها منذ بداية وضعه تحت المراقبة القضائية، حيث ألزمته بالتوقيع لدى نقطة للدرك وصفتها النقابة بأنها "غير موجودة على أرض الواقع".
واعتبرت النقابة في بيانها أن هذا الإجراء يدخل ضمن مسعى السلطات إلى "محاولة تركيع النقابيين وإخضاعهم".
وعبر بيان القابة عن استغرابها من "المماطلة المتبعة في حقهم، حيث لم تعقد جلسة الاستئناف في قضيتهم"، داعية المنظمات الحقوقية والنقابية الوطنية والدولية إلى مساندتها في وجه استهداف النقابيين بسبب مواقفهم.
.jpg)