أعلن في نواكشوط عن انتقال الرئاسة الدورية لمؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية إلى وزارة الداخلية الموريتانية لمدة سنتين، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الرابع لهم، والذى احتضنته موريتانيا في الفترة ما بين 4 و 8 دجمبر الجاري، بمشاركة نحو 52 دولة.
وقال وزير الداخية الموريتاني: إن موريتانيا "ستعمل جاهدة خلال فترة رئاستها لمؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية من أجل بلوغ الأهداف والتوصيات التي تضمنها إعلان نواكشوط وغيرها من الآفاق الواعدة في هذا المجال البالغ الأهمية بالنسبة لدولنا جميعا".
وتركزت التوصيات التي ضمنها المؤتمرون في إعلان نواكشوط على اعتماد المقترح الموريتاني المتعلق بقيام مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع موريتانيا والشركاء ممثلين باللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية" في سنة 2018 في نواكشوط ودعم الدول الأعضاء لإجراء تقييم شامل لنظم التقييد في سجلات الحالة المدنية وتثمين دور وزراء الصحة الأفارقة في تسجيل المواليد والوفيات.
كما طالب إعلان نواكشوط كافة شركاء التنمية في إفريقيا بدعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات الإفريقية الفاعلة والمسؤولة عن التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية، مؤكدا التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمعالجة قضايا التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد 2063 وخطة التنمية المستدامة 2030 مع إيلاء اهتمام خاص للعائد الديمغرافي وحركة السكان وتسخير كافة الإمكانات الإنمائية للقارة.
.jpg)