أحالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 5 أغسطس 2017 إلى المجلس الدستوري من أجل البت في نتائجه والتي وصلت نسبة المشاركة فيها 53%، فيما كانت نسب نعم 83% و85% لمشروعي التعديلين.
وتطعن عدة أطراف في المعارضة الموريتانية خاصة مجموعة الثمانية في مشروعية الاستفتاء وتتهم الحكومة بتزويره، كما اتهمها حزب اللقاء الديموقراطي المشارك بالتزوير، فيما يعترض الحزب والمجموعة وشيوخ في البرلمان على دستوريته بعد تصويت الشيوخ ضده.
ويعتبر عدد من الأطراف أن شريطي العلم اللذين اقترحهما النظام يهددان الوحدة ويطرحان في ظروف غير مناسبة، ومن هذا المنطلق رأى حزب التحالف الشعبي التقدمي رفض مشروع القانون المتعلق بإدخال "التحسينات" على العلم.
أما الدستور الموريتاني الذي تعارض أحزاب المعارضة انطلاقا منه الاستفتاء نظرا لنصه على اشتراط تصويت 2/3 من نواب الجمعية الوطنية و2/3 من أعضاء مجلس الشيوخ قبل إحالة أي تعديل دستوري للاستفتاء، فإنه يتيح في الوضع الراهن فرصة وحيدة للخروج من المأزق حسب المعارضة.
وتتعلق الفرصة بقضاء المجلس الدستوري بعدم دستورية الاستفتاء حيث تنص المادة 87 من الفصل السادس المتعلق بالمجلس الدستوري ضمن الدستور الموريتاني أنه "لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته"، وتضيف المادة أنه "لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية".
فيما ترى الأغلبية والمعارضة المشاركة أن المجلس الدستوري لن يجد اعتراضا وجيها على النتائج يسنده دليل من حجة أو منطق وأنه سيعلن قبوله النتائج النهائية كما أوردتها اللجنة المستقلة للانتخابات.
ويتكون المجلس الدستوري وفق المادة 81 من الدستور الموريتاني من "ستة (6) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد ويتم تجديد ثلث (3/1) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا(1)".
وتتابع المادة: "لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة، ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه، ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.".
.jpeg)
.jpg)