صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس 26 فبراير 2015 بعد دراسته على مشروع قانون ينشئ لجنة أو آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب طبقا للالتزام الذي أخذت الحكومة على نفسها في سنة 2012 بانضمامها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال وزير العدل الموريتاني سيد ولد الزين في تعقيب على مجلس الوزراء "إن المجلس صادق على مشروع قانون ينشئ آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، طبقا للالتزام الذي أخذته الحكومة على نفسها سنة 2012 بالانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وأوضح ولد الزين "أن هذه الآلية ستسمح بزيارة السجون والمفوضيات بشكل مستقل وحر، مما سيمكن من التعرف على الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأكد ولد الزين على "أن أبواب القضاء مفتوحة أمام الجميع لعرض أية مظالم، وحتى يأخذ كل ذي حقه، وهذا ما تحرص عليه الحكومة تنفيذا لتعليمات الرئيس الموريتاني بالعمل بجدية وصرامة على تعزيز دولة القانون والديمقراطية والحريات العامة".
.jpg)