تضمنت لجنة وزارية للمتابعة والتقييم المشترك للجهاز الوطني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وزراء الداخلية والخارجية والمالية.
كما تضمنت اللجنة التي ترأس الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين ظهر اليوم بالوزارة الأولى اجتماعها كلا من وزيري العدل والتجارة.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء فقد أعطى الوزير الأول تعليماته لأعضاء اللجنة الوزارية بأن يتم هذا التقييم على أحسن وجه.
ويعنى الجهاز بتمكين أطر لجنة تحليل البيانات المالية ومفتشي البنك المركزي الموريتاني ووكلاء البنوك المعتمدين لدى اللجنة المذكورة من تعزيز قدراتهم في مجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الوسط المصرفي الموريتاني.
.jpg)