
قال المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديموقراطية المعارضان في موريتانيا إن النظام الحاكم في موريتانيا فشل في شعاره "مكافحة الفساد" وأن لعبة تغيير العلم والنشيد وتمجيد المقاومة "مناورة ديماغوجية جديدة يحاول النظام ركوبها بعد أن أفلس شعار مكافحة الفساد".
واتهم الطرفان الأبرز في المعارضة الموريتانية الرئيس محمد ولد عبد العزيز برفض "التصريح بالثروة التي كدسها منذ استلامه السلطة في خرق سافر للقانون"، مؤكدين في بيان مشترك لهما أن شعار رئيس الفقراء هو الآخر سقط "حيث أصبح المواطنون يزدادون فقرا ورأس النظام وذووه يزدادون ثراء وبطرا يوما بعد يوم".
وأكد البيان أن التعديلات الدستورية المقترحة ليست مخرجات حوار وطني حقيقي "لأنها تقتصر على الاقتراحات التي أعلن عنها ولد عبد العزيز في النعمة وتلك التي أضافها حزبه أثناء حوار أحادي أصر النظام على إجرائه بمن حضر في أجواء كرنفالية لا تمت بأي صلة للنقاش السياسي البناء" وفق تعبير البيان الذي أكد أنها لا تحمل الحلول ولا تكتسي ب"أي طابع استعجالي".
وأضاف بيان المعارضة أن ما أسماه "النهج الكارثي" لولد عبد العزيز فجر النعرات وأصبح المجتمع يعاني تناقضات حادة "عرقية، شرائحية، جهوية، قبلية"، مؤكدا أن موريتانيا أحوج إلى من يلملم وحدتها، وأن أي تعديل دستوري ينبغي أن يكون في ظروف سياسية طبيعية، وأن أي استفتاء لا يمكن تنظيمه في الظروف الراهنة خاصة في ظل غياب الضمانات اللازمة لاقتراع شفاف.
وخلص البيان إلى دعوة "كافة القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وتجمعات ومبادرات شبابية لتنسيق الجهود ووحدة العمل وتصعيد النضال من أجل الوقوف في وجه مناورات الجنرال محمد ولد عبد العزيز" وفق نص البيان الذي رأى أن مشاكل الدولة ليست في الرموز الوطنية ولا الهيئات الدستورية بل في النظام نفسه.