حمل حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني مساء الأربعاء 11 فبراير 2015 إدارة شركة الصناعة والمناجم "سنيم" مسؤولية ما قد يترتب على أزمة إضراب عمال الشركة".
وقال الحزب في بيان تلقى "السراج" نسخة منه إنه يحمل إدارة شركة "سنيم" والسلطات القائمة ما قد يترتب على هذه الأزمة من نتائج سلبية.
واستغرب الحزب "موقف الشركة الرافض للحوار مع العمال، والدعوة إليه مع المعارضة، معتبرا إياه غير منسجم مع التوجه المعلن ، ولا يعكس جدية النظام، فيما عبر عنه من رغبةٍ في حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار".
وأعلن بيان الحزب عن دعمه التام وتضامنه الكامل مع العمال في نضالهم السلمي حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، التي تم الاتفاق عليها من لدن مناديب العمال مع الشركة من قبل.
وطالب اتحاد قوى التقدم الحكومة الموريتانية بفتح مفاوضات عاجلة وجادة مع العمال المضربين لإيجاد حل توافقي يضمن حقوق الشغيلة واستمرار الإنتاج.
كما طالب ما أسماه "القوى الوطنية الحية" بالمزيد من الضغط لحل الأزمة، متخوفا (الحزب) من أن الأزمة قد تعصف بالاقتصاد الموريتاني واصفا إياه بالمترنح.
وفي ما يلي نص بيان صحفي لحزب اتحاد قوى التقدم:
مضى أكثر من أسبوع على إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" في مدينة "ازويرات" دون أن تلوح بوادر حل لأصعب أزمة تمر بها الشركة منذ فترة ، نتيجة تلكؤ إدارتها في تطبيق التزاماتها ؛ ورفضها التفاوض ، ورغم الشلل الكبير الذي سببه الإضراب والأضرار الناجمة عنه اقتصاديا واجتماعيا.
إن اتحاد قوى التقدم ، الذي يتابع تلك الأحداث بقلق بالغ :
- يستغرب موقف رفض الحوار مع العمال ، والدعوة إليه مع المعارضة ، ويعتبره غير منسجم ، ولا يعكس جدية النظام ، فيما عبر عنه من رغبةٍ في حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار ؛
- يعلن دعمه التام وتضامنه الكامل مع العمال في نضالهم السلمي حتى ينالوا حقوقهم المشروعة؛ والتي تم الاتفاق عليها مع الشركة من قبل.
- يطالب الحكومة بفتح مفاوضات عاجلة وجادة مع المضربين ، وإيجاد حل توافقي يضمن حقوق الشغيلة واستمرار عمل الشركة ؛
- يطالب كافة القوى الوطنية الحية ، بالمزيد من الضغط لحل هذه الأزمة التي قد تعصف - لا قدر الله - باقتصادنا الوطني المترنح في ظل تراجع أسعار الحديد عالميا وما يواجهه قطاع الصيد من متاعب ، إلى جانب تحديات الجفاف الماثلة ؛
- يحمل إدارة الشركة والسلطات القائمة ما قد يترتب على هذه الأزمة من نتائج سلبية.
.jpeg)
.jpg)