قال محامي شركة الوطنية للبترول محمد ولد إشدو "إن ما تم نشره بخصوص استلام موكلته (شركة البترول) كمبيالات من قبل موريس بنك تقدر بمليارات الأوقية عارية عن الصحة بل بـ 125 مليونا ونيف من الأوقية".
وأضاف ولد إشدو في بيان رد على ما نشر تسلمت "السراج" نسخة منه "أنه وبعد رجوعهم إلى دفاتر المعاملات مع موريس بنك استغربوا صدور هذا الكلام عن مسؤولي البنك".
واعتبر البيان تلك المعلومات التي تم نشرها عن ديون مستحقة للبنك مبالغ كبيرة تصل لمليارات من الأوقية استلمتها الشركة الوطنية للبترول على شكل كمبيالات عارية من الصحة ولا أساس لها مهما كانت مصادرها ـ حسب تعبير محامي الشركة ـ ، مضيفا أنه في الآونة الأخيرة لم تصل المعاملات قط إلى هذه المبالغ الخيالية".
وأكدت الشركة الوطنية للبترول أنها قدمت لذلك البنك ضمانات عقارية تغطي جميع ما قدمه لها من خدمات معتبرة أن البنك ما تزال بين يديه تلك الضمانات حتى اليوم.
وشدد البيان على "أن موريس بنك في الوقت الحاضر هو المدين للوطنية للبترول بمبلغ قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا 125 مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وعشرون أوقية، ولا تطالبها الخزينة العامة بأي مبلغ مترتب على خدمات موريس بنك".
.jpg)