تنشر السراج على حلقات متتالية أهم مضامين التحقيق مع المعتقلين في ملف موريس بنك، وتنشر السراج أهم المضامين التي جاءت في محضر التحقيق مع السيد أحمد ولد اعل ولد مكيه (68 سنة) وهو المالك الرئيسي لبنك موريس
ووفق مصادر قريبة من التحقيق فقد اعتبر ولد مكيه أن قرار سحب اعتماد بنك موريس قكان صادما جدا، ومخالفا للقانون
ووتنقل المصادر عن ولد مكيه إنه إذا تم الإبقاء على هذا القرار سيؤدي إلى خسارة كبيرة بالنسبة للدولة،والمودعين والمقاولين الصغار وبالطبع المساهمين في بنك موريس بنك وسيكون كارثيا على البلد، وفق مصادر التحقيق
ويعتبر ولد مكيه - وفق مصادر التحقيق - أن مشكلة موريس ليست مشكلة قدرة على الوفاء، بقدر ماهي مشكلة سيولة وإن حلا بواسطة الدخول الوشيك لإحدى المجموعات التي أظهرت رغبتها في المساهمة في البنك كان سيسوي مشكلته بشكل نهائي، تضيف المصادر
وتنقل مصادر التحقيق عن ولد مكيه أن ممتكات البنك والقروض التي منحها مستندة على ضمانات حقيقة كانت تفوق إلى حد كبير التزاماته وودائعه، وهذه الحقيقة الدامغة يثبتها قرار مجلس السياسة النقدية منذ بضعة أشهر والذي على أثره تم اعتماد فكرة دخول صندوق الإيداع CDD من قبل الدولة الموريتانية.
ويحمل ولد مكيه - وفق مصادر التحقيق - الخزينة العامة مسؤولية غياب موريس عن غرفة المقاصة لدى البنك المركزي منذ 31/03/2104، مضيفا - وفق المصاجر - إن الخزينة العامة قررت – مساهمة في إزهاق روح موريس – وفق تعبيره،قدمت للمقاصة كافة التزامات البنك لدى مصالحها.
كما أنها، قررت من ذلك الحين أيضا رفض استقبال أي شيكات أو كمبيالات أو ضمانات من بنك موريس.
وتنقل مصادر قريبة من التحقيق عن ولد مكية إن جزء من زبناء موريس عاني من تأخر تسديد الدولة عن صفقاتهم، والجزء الآخر بدأوا يشعرون بالشك تجاه هذه الوضعية وبدأوا في عدم احترم التزاماتهم تجاه موريس بنك.
ومع ذلك يصر ولد مكيه - وفق مصادر التحقيق - على أن وضعية البنك ليست في غاية السوء، حيث لم يقم أي زبون إلى غاية 31/12/2014 بإغلاق حسابه لدى البنك، وهو ما يعني أن صورة البنك كانت إيجابية لدى المودعين
ثأر مع البنك المركزي
وعن سؤال عن عدم اكتمال رأس مال البنك المقدر بستة مليارات أوقية، تنقل مصادر التحقيق عن ولد مكيه قوله إن لديه التزامات سابقة على البنك المركزي، بسبب قرارات كانت أقل خطورة من وضعية موريس بنك الحالية.
ويعود ولد مكيه إلى اتفاق سابق بينه وبين المركزي كان من بنوده
سحب الملف من المحاكم
قبول السعر الذي حدده البنك المركزي
وفي المقابل يلتزم البنك المركزي لولد مكيه باعتماد لإنشاء مصرف وفقا للقانون
اقتراض من قبل البنك المركزي الموريتاني بمبلغ يساوي ثمن الأسهم المدفوعة بطريقة غير شرعية من طرفه لباسم بنك.
وتنقل مصادر قريبة من التحقيق عن ولد مكيه اتهامه لمجلس السياسات النقدية في البنك المركزي بأنه أعطى لنفسه الحق في تغيير القانون، مضيفا في رده على المحققين " لقد قبلت بذلك حتى لا أكون بداية مشكلة قد تطرحه كل البنوك"
وتضيف المصادر إن ولد مكيه توقع أن يمنحه البنك قرضا يتناسب مع الكفالة العقارية التي تقدم بها، وهي مصنع تبريد في نواذيبو، وقد تم تقييمه من قبل خبير دولي عينه البنك المركزي بقيمة 5 مليارات أوقية.
ووفق مصادر التحقيق فإن ،ولد مكية طلب التمديد الإضافي مقابل ضمانة هي عمارة البنك التي تم تقييمها من نفس الخبير السابق بقيمة 7 مليارات أوقية، إضافة إلى ممتلكات أخرى بقيمة 12 مليار أوقية.
ويعتبر ولد مكية نقلا عن مصادر التحقيق أن هذه الممتلكات أكبر ضمانة يمكنها أن يطلبها البنك المركزي
وتنقل مصادر التحقيق بعض التغييرات في المحاسبة، وعدم دقة التقييد المحاسبي في بعض الأحيان تنقل مصادر التحقيق أن ولد مكيهقرر استبدال المدير المالي للبنك بمدير جديد، وذلك لسبب وحيد وهو ضعف الخبرة، ويشدد ولد مكيه على أنه لم يطلب في أي وقت من الأوقات من المحاسبين أو الإدارة التلاعب بالحسابات أو تغيير بعض التقارير المحاسبية، معتبرا أن بنكه يعتمد على أجود نظام معلوماتي للتشغيل ومع شركة صيانة تسير النظام المعلوماتي لأكثر من 120 بنكا في العالم.
ويدفع ولد مكية بأن تشتت مقرات المركز وكون إدارته الفعلية كانت تعمل في وكالة صغيرة، بينما تعمل بقية الإدارات في مقرات أخرى مستقرة، قد أدى إلى مستوى من عدم التواصل بين تلك الإدارات، لكنه يؤكد أن نظام الرقابة والتدقيق في مصرفه كانت له الحرية والصلاحة في رفض أي عملية تعتبر غير مطابقة.
وينفي ولد مكيه - حسب مصادر التحقيق - أي قرار أو رغبة أو أمر صدر منه لأي كان من أجل إخفاء أو ستر أو إبطاء أو معلومة مهما كانت عن البنك المركزي وفق تعبيره.
ويضيف ولد مكيه - وفق تلك المصادر - إن النشرات المحاسبية من اختصاص المدير المالي وعندما "لاحظنا عجزه قمنا بتعيين مدير مالي بالنيابة"،"
ويستغرب ولد مكيه أ- وفق المصادر - ن يكون البنك المركزي قد علم بنقص المعلومات ثم انتظر إلى حين سحب اعتماد البنوك ومثول رئيسه أمام الشرطة ليعلن عن ذلك"
وعن المصاريف الضخمة على الأصول الثابتة للبنك، تنقل مصادر التحقيق عن ولد مكيه قوله إنه اعتقد أن من المناسب لجلب مستثمرين خارجيين إقامة مقرات عصرية مجهزة بأحدث التجهيزات وبموظفين يتقاضون رواتب مجزية، مضيفا -حسب تلك المصادر - إن هذه الوضعية هي التي دفعت صندوقا سياديا إلى توطين معاملة "لدى مصرفنا والتي ستتولد من مديونية تبلغ 1 مليار دولار على الكونغو برازافيل.
وتنقل مصادر التحقيق عن ولد مكيه امتعاضه من قرار الخزينة العامة تقديم كافة التزامات البنك تجاها إلى المقاصة، إضافة إلى رفضها استقبال أي شيك أو كمبيالة من قبل موريس
وقد أدى هذا التعامل من قبل الخزينة - وفق مصادر التحقيق إلى تكالبشركات الدولة على إثرها الموانئ، صوملك، الشركة الوطنية للمياه، حيث رفضت هي الأخرى استقدام أي شيكات أو نيابة من قبل البنك عن الزبائن.
ويضيف ولد مكيه إن شركة الوطنية للبترول، استلمت كمبيالات من قبل البنك تقدر بمليارات من الأوقية، ومع ذلك لم تسدد أي أوقية لحساباتها لدى الخزينة أو لدى بنك موريس
وتنقل مصادر التحقيق عن ولد مكيه قوله إن التعهدات من خلال الشيكات المصدقة لا تمثل أي مشكلة وسيتم تسديدها عندما يتمكن موريس من العودة إلى المقاصة، أما بالنسبة للكمبيالات، وهي الأهم وفق تعبير، فيقترح ولد مكيه مقاصة من نوع خاص وذلك بتوجيه بعض مدينيه لتسديد ديون البنوك المستحقة على موريس مضيفا إن مماطلة الدولة في تسديد صفقات بعض زبناء البنك هو الذي أدى إلى تأخرهم في تسديد التزاماتهم وبالمقابل تأخر تسديد البنك لالتزاماته تجاه البنوك الأخرى.
نجاحتات مهمة
وتنقل مصادر التحقيق عن ولد مكيه قوله إن البنك المركزي الذي يدعي أنه منح موريس بنك وقتا كافيا لحل مشاكله لم يأخذ في الحسبان الوقت الضائع مع صندوق الإيداع ولا العرض بمشاركة مجموعة FALCON AMERICAS الذي وصل البنك المركزي عبر نظام SWIFT وعبر البريد الالكتروني، حيث أبدت المجموعة المذكورة استعدادها لوضع المبالغ المطلوبة من إجل إنقاذ موريس بنك
وتنقل المصادر عن ولد مكيه إن موريس يتمتع بنجاحات من أبرزها
- 5000 زبون
- شبكة تتأليف من مقر مع وكالة رئيسية، و7 وكالات أخرى 3 منها في نواذيبو، ازويرات، روصو، الشيئ الذي لم تستطع تحقيقه بعض البنوك العاملة منذ سنوات.
-100 موظف
شاحنة مدرعة لنقل الأموال
- معاملات إسلامية كاملة
ويتأسف ولد مكية، - وفق مصادر التحقيق - لأن بنكه لم يجد التشجيع المستحق، وعلى العكس من ذلك تشكلت لوبيات من أجل منع صندوق الإيداع والتنمية من من الدخول معنا في رأس المال،
ووتنقل تلك المصادر قريبة عن ولد مكيه أن ن هذه الجماعات لا تزال تقوم بضغوط قوية لتفادي أي حلول ودية معنا، ومهما كان نوعها لتجنب البلد كارثة اقتصادية،
ويعتقد ولد مكيه وفق مصادر التحقيق أن استمرار سحب اعتماد بنكه سيؤدي إلى نتائج خطيرة من أبرزها
فقدان المصرف لإمكانية تحصيل ديونه
نقص ممتلكاته عن قيمتها الأصلية
فقدان الثقة في النظام المصرفي الذي يشهد النسبة الأكثر تدنيا في المنطقة وهي ما بين 4 إلى 5%
فقدان أكثر من 100 وظيفة
انهيار النظام المصرفي في موريتانيا
وأعلن ولد مكيه وفق مصادر التحقيق باعتنباره المساهم بنسبة 90% من رأس مال البنك تقديم ممتلكاته ضمانة، مطالبا بإشراكه في عملية التقويم والبيع وذلك حتى لا تنال أثمانا تنقص عن قيمتها الأصلية،
.jpg)