
طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية الأربعاء 02 نوفمبر 2015 بـ "الإطلاق الفوري لسراح العقيد عمر ولد ابيبكر، بدون قيد أو شرط، وبإيقاف سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير".
وأكد المرصد الموريتاني في بيان له تلقى "السراج" نسخة منه "أن موريتانيا تشهد منذ بعض الوقت تراجعاً ملحوظاً على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان" مضيفا أنه " إلى جانب القمع المستمر الذي تقوم به السلطات ضد التظاهرات والوقفات السلمية، أقدمت أجهزة الأمن الموريتانية منذ عدة أيام على اختطاف العقيد عمر ولد ابيبكر عقب الإدلاء برأيه حول ما يعرف بملف الإرث الإنساني".
وقال البيان "إن السلطات الموريتانية لم تسمح لذوي العقيد -حتى الأن- بمعرفة مكان احتجازه، أو تمكّنه من الاتصال بمحام للدفاع عنه، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وخرقاً لدستور وقوانين البلاد.
وذكر المرصد السلطات الموريتانية بتجريم الاختطاف والاعتقال التعسفي، كما ينص على ذلك قانون مناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه مؤخراً، ونطالبها باحترام قوانين البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأدان البيان "بشدة – ما أسماه - تمادي السلطات الموريتانية في قمع المظاهرات السلمية، وانتهاج سياسات الظلم واستغلال النفوذ وتصفية الحسابات".
ووجه المرصد في بيانه "نداءً إلى كافة الحقوقيين، وإلى كل الحريصين على قيم الحرية والعدالة، بأن يتصدوا لهذه الانتهاكات الحقوقية المتكررة، ويقفوا في وجهها بشكل أكثر جدية وفعالية".