موريتانيا: اختتام المنتدى الدولي للاقتصاد والمالية الإسلامية

اختتمت مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2015 فعاليات المنتدى الدولي للاقتصاد والمالية الإسلامية المنتظم في العاصمة الموريتانية نواكشوط وتضمنت فعاليات الختام قراءة البيان الختامي الذي احتوى على تشخيص لوضعية المالية الإسلامية في موريتانيا وإفريقيا والعالم العربي بالإضافة إلى الحلول والتوصيات المقترحة.

 

وقال الأمين العام لمركز شنقيط للمالية الإسلامية الحسن ولد إمام ولد أعمر جودة في كلمة ختام المنتدى الدولي : " إن الخبراء والاقتصاديين والباحثين في المالية الإسلامية خلال يومي 17ـ 18 من نفنبر قد ناقشوا مختلف القضايا والإشكالات ذات الصلة" مؤكدا "تلاقي  البحوث العلمية وأرباب العمل النشطين في المجال من دول متعددة".

 

وأضاف ولد أعمر جودة "أن المحاور التي ناقشها الباحثون والخبراء في اليوم الأول ضمت مواضيع: "الرؤية الإسلامية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وتم تسليط الضوء على رسالة الإسلام الواضحة ونظرته المقاصدية إلى المعاملات المالية ودورها الركين في الوصول بالمجتمع إلى تنمية مستدامة"، بالإضافة إلى موضوع "الحلول الإسلامية لمشكلات تمويل التنمية في إفريقيا وقد أبرز الدكتوران عبد الله أواه ومحمد عبد الدايم المشكلة الاقتصادية عموما ومفهوم الإسلام للتنمية وكيف يساهم في مواجهة الأزمات؟ مع التركيز على الحالة والتجربة الموريتانية".

 

وأردف الأمين العام للمركز "أن المواضيع المناقشة تطرقت أيضا إلى تبادل الخبرات الناجحة في مجال المالية الإسلامية من خلال التجارب التالية: "تونس – السنغال – المغرب – وآفاق المالية الإسلامية في أوروبا"، هذا بالإضافة إلى "رأسمال الاستثمار ودوره في تمويل القطاع الخاص في إفريقيا وكذلك الحلول الإسلامية المقدمة كبديل لتمويل الشركات مع إبراز دور الصكوك كبديل لتمويل المشاريع الكبرى في إفريقيا، التجربة الموريتانية خاصة".

 

 

وقال ولد أعمر جودة "إن اليوم الثاني تطرق إلى نقاش مواضيع من بينها: كيف نرسي أنشطة التمويل الإسلامي في موريتانيا من خلال الإشكاليات والحلول المتاحة ومجال تطبيق الإطار التنظيمي في المغرب، بالإضافة إلى تقديم عرض حول الإطار القانوني الجبائي للمالية الإسلامية في موريتانيا، وضرورة إنشاء نظام للتكوين الجيد لصالح أطر المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى مقارنة بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي، والبحث في نشأة وواقع التمويلات الصغيرة في موريتانيا وآفاقها المستقبلية".

 

وأضاف الأمين العام :"إنه من خلال نقاش تلك الموضوعات تم حصر أهم الإشكالات التي تواجه المالية الإسلامية في: "غياب الإطار القانوني المتكامل الذي يضبط عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم موائمة النظام الجبائي لخصوصية المؤسسات المالية الإسلامية، والمنافسة غير المتكافئة بين المصارف التقليدية والإسلامية، بالإضافة إلى ضعف الوعي بالمالية الإسلامية، ونقص التكوين لدى القائمين والعاملين في المجال".

 

 

ورصد المنتدى الدولي للاقتصاد والمالية الإسلامية مجموعة من الحلول لهذه الأشكالات التي حصرها ومن أبرز الحلول: "دعم البحث العلمي والتنظير الفكري، التعاون والتكامل بين جميع الفاعلين الاقتصاديين والعاملين في مجال المالية الإسلامية، والعمل على سن قوانين تخص هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متابعة النتائج وتوصيات المنتدى".