.jpg)
أطلقت وزارة العدل الموريتانية صباح الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 بالعاصمة نواكشوط ورشة تكوينية لصالح عدد من القضاة وكتاب الضبط لإطلاعهم على مضمون مدونة التجارة الوطنية بعد التعديلات التي تم إدخالها عليها مؤخرا.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد الآمين ولد سيدي باب "إن دور القانون التجاري في المعادلة الاقتصادية هو دور المنظم الذي يتيح المناخ الأفضل والشروط الأسلم والمردودية الأكبر"، مشيرا إلى "أن ذلك يتطلب انسجام قواعده مع متغيرات التجارة المعاصرة وهي عملية تتطلب المراجعة الدائمة للمدونة التجارية لتواكب التطور السريع للتشريع التجاري الدولي".
وأكد ولد سيدي بابه خلال كلمته في الورشة التكوينية "أن مراجعة المدونة التجارية جاءت لسد الثغرات التي لوحظت أثناء التطبيق الميداني لأحكامها ومقتضياتها ولكي تستجيب للتطور الاقتصادي والتجاري الوطني والعالمي".
و سيتابع المشاركون في هذه الورشة التكوينية عددا من العروض حول مضامين المعاملات التجارية انطلاقا من مدونة التجارة واستعراض التعديلات التي تم إدخالها عليها لتتماشى والتطورات التي شهدتها المعاملات التجارية في العالم.
.jpg)