
حصلت موريتانيا مؤخرا على دعم 85 دولة من أصل 90 سجلت للمشاركة في الاستعراض الدوري لحقوق الانسان بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف.
وأكد وزيرالعدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه رئيس الوفد الموريتاني إلى جنيف أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أن بلادنا حرصت على الإرتقاء بملف حقوق الانسان انطلاقا من قيم التسامح والانفتاح والحوارالذي تقوم عليه الثقافة الموريتانية.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية وضعت خطة عمل واضحة المعالم تهدف إلى إرساء قواعد راسخة سياسيا تضمن تعزيزالوحدة الوطنية وتجذيرالديمقراطية.
وأشاد الوزير بجهود منظمات المجتمع المدني الوطنية والدعم المقدم من مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في موريتانيا للوصول إلى هذه الاهداف.
وأوضح أن أهم سمات هذاالتعاون تجلت في اجراء مراجعة دستورية اعترفت بالتنوع الثقافي واللغوي للبلد وصنفت الرق والتعذيب جرائم ضد الانسانية .
وأجمعت الدول المشاركة في الحوار التفاعلي الذي احتضنته جنيف في الثالث من الشهر الجاري على التحسن الكبير وما حققته بلادنا من إنجازات في مجال حقوق الانسان مشيدين بتنفيذ الحكومة الموريتانية لالتزامها في الاستعراض الدوري الشامل 2010 .