دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الحكومة الموريتانية إلى التعامل بمسؤولية مع المفاوضات المرتقبة بشأن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، و"التمسك بالمصالح الوطنية والسيادة على الموارد البحرية".
وقال الحزب في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، بمناسبة انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي للاتفاقية اليوم السبت، إن انتهاء البروتوكول "يمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة".
وطالب الحزب بضمان شراكة متكافئة "تحقق عوائد اقتصادية منصفة للبلاد، وتعزز استفادة المواطنين من الثروة البحرية".
وأكد البيان أن مراجعة الاتفاقية الجديدة يجب أن تضمن توفير المنتجات السمكية في الأسواق المحلية وتشجيع العمالة الوطنية وتطوير الأسطول والبنية التحتية لقطاع الصيد.
كما شدد على ضرورة فرض ضمانات بيئية صارمة وآليات فعالة للرقابة، وإخضاع ملف استغلال الثروة البحرية لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على شروط الاتفاقيات ومردوديتها.
.jpeg)
.jpg)