انتقد حزب اتحاد قوى التقدم قرار المجلس الدستوري المتعلق بتجريد البرلمانيتين السابقتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور من انتدابهما، معتبرا أن المسار الذي انتهى إلى القرار شابه عدد من الاختلالات.
وقال الحزب في بيان إن العقوبات المترتبة على الملف تجاوزت من حيث آثارها العقوبة الأصلية، مشيرا إلى أن المحكمة حكمت بالسجن خمس سنوات مع وقف تنفيذ أربع منها، في حين ترتب على ذلك فقدان النائبتين لانتدابهما ومنعهما من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
واعتبر الحزب أن قرار المجلس الدستوري يمثل مساسا بالصفة البرلمانية وحرية التعبير لدى المنتخبين، منتقدا توقيف النائبتين دون الرجوع إلى البرلمان لرفع الحصانة عنهما.
ورأى الحزب أن الإجراءات التي اتُّخذت في الملف تعكس توجها نحو إبعاد النائبتين عن الحياة البرلمانية، محذرا من أن استمرار هذه الممارسة قد يهدد حصانة بقية البرلمانيين وحرية ممارستهم لمهامهم.
وطالب اتحاد قوى التقدم باحترام الضمانات الدستورية المتعلقة بالحصانة البرلمانية، وإصلاح القانون التنظيمي، ومراجعة الأحكام الجنائية التي قال إنها تستخدم لقمع النقد السياسي.
كما دعا القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى الدفاع عن الانتداب البرلماني والحريات العامة.
.jpeg)
.jpg)