حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية مما وصفته بمحاولات المساس بأحكام الدستور المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية، وذلك على خلفية ما قالت إنه مواقف وتصريحات صدرت خلال الفترة الأخيرة عن شخصيات وجهات، من بينها مسؤولون يشغلون مناصب عليا في الدولة.
وقالت المؤسسة في بيان صادر الأربعاء، إنها تابعت "بقلق بالغ واهتمام" ما صدر من مواقف تضمنت "دعوات لخرق بعض أحكام الدستور المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الواردة بشأنها".
وأكدت المؤسسة أن الدستور "يمثل الإطار الجامع الذي يحتكم إليه الجميع"، مؤكدة أن احترام أحكامه ولا سيما ما يتعلق بـ"تداول السلطة ومدد المأموريات" يشكل ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية.
وأكدت المعارضة على رفضها أن تكون القواعد الدستورية "محل تجاذب سياسي أو رهينة للظروف والحسابات الظرفية" معتبرة أن أي مسعى للمساس بها أو الالتفاف عليها "يستوجب موقفا وطنيا واضحا ومسؤولا".
ودعت مؤسسة المعارضة مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، خصوصا شاغلي المناصب العليا، إلى "الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتدهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية".
كما أكدت أن التداول السلمي على السلطة "يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي" وأن احترام المدد والحدود التي يقررها الدستور "يضمن استقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها".
وجددت المؤسسة تأكيدها التزامها بـ"مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية"، والوقوف ضد كل ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسات عبر جميع الوسائل "السياسية والسلمية والمؤسسية".
.jpeg)
.jpg)