قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، الدكتور نور الدين ولد محمدو، إن التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة لا يعكس جدية كافية في محاربة الفساد وتتبع المفسدين.
وأضاف ولد محمدو، في تدوينة على فيسبوك، أن التقرير تضمن إنجاز 28 مهمة تفتيش خلال عامي 2024 و2025، مشيراً إلى أن هذه المهمات شملت أقل من ربع ميزانية سنة واحدة.
وأشار إلى أن الاختلالات لم تُسجل إلا في 7% من المبالغ الخاضعة للتدقيق، معتبراً أن ذلك يعكس، وفق تقديره، محدودية عمل المفتشية في تتبع أموال الدولة.
وكانت المفتشية العامة للدولة قد أعلنت أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 23.7 مليار أوقية قديمة، من أصل 328.6 مليار أوقية قديمة خضعت للتدقيق.
وتصدرت الصفقات العمومية مجالات الاختلالات، تلتها عمليات تحصيل الإيرادات والمستحقات، ثم الالتزامات الضريبية والحكامة والرقابة الداخلية.
.jpeg)
.jpg)