دعا منتدى المستهلك الموريتاني السلطات المعنية إلى إنشاء مختبرات وطنية مرجعية متخصصة لمراقبة جودة المنتجات المحلية والمستوردة، والتحقيق فيما أُثير مؤخرًا بشأن جودة مادة الإسمنت، مع نشر نتائج التحقيق تعزيزًا للشفافية وحمايةً للمستهلك.
وأوضح المنتدى، في بيان صادر عنه اليوم السبت أن منظومة الجودة والرقابة في موريتانيا ما تزال تعاني من قصور واضح وتداخل في الصلاحيات، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، ومواد النظافة، والإسمنت، والحديد، وقطع الغيار، والمعدات والتجهيزات، وهي منتجات تمس بصورة مباشرة صحة المواطنين وسلامتهم.
وأشار البيان إلى أنه، رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ومن بينها رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، فإن أسعار عدد من المنتجات المحلية، مثل الأرز، والألبان، والإسمنت، لا تزال مرتفعة، وهو ما اعتبره المنتدى غير مبرر في ظل الامتيازات التي يستفيد منها المنتجون المحليون.
وأكد المنتدى دعمه للإنتاج الوطني، مشددًا على أهمية تشجيعه لما يوفره من قيمة مضافة وفرص عمل، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى مراجعة أسعار المنتجات المحلية وخفضها بما يتناسب مع الحماية الجمركية والمزايا الممنوحة للمنتجين.
كما جدد المنتدى مطالبته باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة المضاربة والاحتكار والارتفاع غير المبرر للأسعار، والتصدي للممارسات التي تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة، وأن ضمان جودة المنتجات واستقرار الأسعار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
.jpeg)
.jpg)