تستعد الجزاﺉر لإجراء انتخابات تشريعية في 2 يوليو المقبل، وذلك لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان).
وتُعد مشاركة الجالية محطة أساسية في الاستحقاق التشريعي الجزائري، إذ يبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج البلاد 854 ألفا و285 ناخبا، من أصل 24 مليونا و727 ألفا و41 ناخبا مسجلين في القوائم الانتخابية.
ويشارك هؤلاء في اختيار ممثليهم قبل انطلاق الاقتراع داخل الجزائر، في خطوة تهدف إلى مراعاة الفوارق الزمنية والاعتبارات التنظيمية التي تفرضها عملية التصويت في الخارج.
وتأتي هذه الانتخابات في ختام حملة انتخابية استمرت ثلاثة أسابيع، ركزت خلالها الأحزاب والقوائم المستقلة على تعبئة الناخبين والدعوة إلى رفع نسبة المشاركة، مع طرح برامج تعهدت بمعالجة ملفات التنمية المحلية، والإصلاح الاقتصادي، ومحاربة البيروقراطية، وتعزيز أداء المؤسسات المنتخبة. ومع انتهاء الحملة، دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي التي يحظر خلالها أي نشاط دعائي إلى غاية يوم الاقتراع.
ويجري هذا الاستحقاق في ظل تعديلات تنظيمية أدخلت على قانون الانتخابات، أعادت إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسؤولية توفير الوسائل المادية واللوجستية للعملية الانتخابية، فيما تحتفظ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصلاحيات الإشراف والرقابة على مختلف مراحل الاقتراع، في إطار مساع تعلن السلطات أنها تستهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات.
ومن المقرر أن يتوجه أكثر من 23.8 مليون ناخب داخل الجزائر، الخميس المقبل، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار 407 أعضاء للمجلس الشعبي الوطني لعهدة نيابية تمتد خمس سنوات.
ويُجرى الاقتراع وفق نظام القوائم المفتوحة مع التصويت التفضيلي، في اختبار سياسي يُنظر إليه باعتباره مؤشرا على مستوى المشاركة الشعبية واتجاهات المشهد الحزبي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
.jpeg)
.jpg)