نفت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، "الشائعات"المتداولة حول تغيير أسعار الغاز المنزلي، مؤكدة أن ما نُشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أو خفض الأسعار "لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق".
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة التأكيد إن الأسعار المحددة للقنينات الثلاث تظل ثابتة وفق المسطرة القانونية التالية (بالأوقية القديمة):
• القنينة الكبيرة (B12): 5000 أوقية.
• القنينة المتوسطة (B6): 2400 أوقية.
• القنينة الصغيرة (B3): 1100 أوقية.
وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن وفرة مادة الغاز، مشيرة إلى وجود شحنات قيد التسليم وبرمجة وصول عدة سفن لضمان استقرار السوق. وفي خطوة تهدف إلى تقريب الخدمة من المستهلك، أعلنت الوزارة عن وضع 50 باصاً ونقطة توزيع سريع في الخدمة، بالإضافة إلى تخصيص باص لكل بلدية لضمان وصول المادة الحيوية إلى جميع المقاطعات والمناطق السكنية.
ووجه البيان رسالة شديدة اللهجة للفاعلين في سلسلة التوزيع، من معبئين وموزعين وأصحاب محلات، بضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بالأسعار الرسمية.
وأكدت الوزارة أن "أجهزة المتابعة والرقابة ستواصل مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام السوق الوطنية ومعاقبة أي ممارسات احتكارية أو مضاربات قد تضر بمصالح المواطنين."
وشددت الوزراة على أن الغاز المنزلي مادة حيوية تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة نظراً لطابعها الاجتماعي، داعية الجميع إلى الانضباط واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط لضمان السكينة العامة ومنع التشويش على انتظامية التموين.
.jpeg)
.jpg)