وقعت الدولة الموريتانية عقدين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء، لبناء وتشغيل محطة كهربائية جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية والهوائية، باستثمار يناهز 300 مليون دولار.
ووقّع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إلى جانب المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) خرمبالي لحبيب، والمدير العام لشركة إيوا غرين اينيرجي ملاي العربي باب.
وينص العقد الأول على بناء محطة كهربائية بقدرة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، فيما يحدد العقد الثاني آليات شراء الكهرباء المنتجة لصالح شركة صوملك.
وتبلغ القدرة المركبة للمحطة 160 ميغاوات من الطاقة الشمسية و60 ميغاوات من الطاقة الهوائية، مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات يسمح بضخ 370 ميغاوات/ساعة، بما يضمن استمرارية التزويد بالكهرباء خلال فترات ضعف الرياح أو غياب الإشعاع الشمسي.
ومن المقرر أن تستغرق أشغال البناء 12 شهرا، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للكهرباء في أفق سبتمبر 2026، مع فترة تشغيل تمتد 15 سنة، وتوفير إنتاج يتراوح بين 60 و100 ميغاوات، في إطار توجه حكومي لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وإدخال استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.
.jpeg)
.jpg)