
قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إن “سيل القرارات الارتجالية التي طبعت القطاع خلال فترته الأخيرة” يهدد مستقبل منظومة التعليم العالي في البلاد، داعيا من وصفهم بجميع الشركاء إلى “وقفة جادة وعاجلة للنظر في تداعياتها وتلافي ما بقي من المنظومة قبل أن تتهاوى”.
وجاء تحذير الاتحاد في بيان أصدره اليوم بمناسبة افتتاح العام الجامعي الجديد، مؤكدا أن المنظومة الوطنية للتعليم العالي تواجه “جملة من الإشكالات والتحديات التي تفرض على جميع الشركاء وقفة جادة وعاجلة”.
وأوضح البيان أن أبرز هذه التحديات تشمل “غياب رؤية تشخيصية واضحة لواقع التعليم العالي لدى القائمين على الوزارة نفسها”، و”تقادم المناهج التربوية”، و”فتح تخصصات مهمة دون وجود أي بنية لها على أرض الواقع”، فضلا عن “المحاولات الجبانة لإسكات الصوت الطلابي الحر والتضييق على الحريات النقابية”، و”الانتقائية والإجحاف في تطبيق نظام ل م د على مستوى المدرسة العليا لعلوم الصحة”، بالإضافة إلى “حرمان أعداد كبيرة من طلبة الدكتوراه من استكمال دراستهم بالخارج أو الاستفادة من المنحة المالية”.
وأشار الاتحاد إلى أن العام الماضي شهد “توجيه الطلاب إلى مدارس لم تهيأ بعد ولم ترصد لها المخصصات المالية ولا البنى التحتية ولم يُر لها على أرض الواقع سوى تصريحات إعلامية تسويقية وهمية”، إضافة إلى “حرمان طلاب الدكتوراه في مجال التربية من التسجيل بعد التزام الوزارة لهم بذلك”.
وانتقد البيان ما وصفه بـ“التلاعب والعبث الذي حصل العام الماضي بانتخابات جامعة نواكشوط والمركز الوطني للخدمات الجامعية”، مؤكدا أن “تمثيل الطلاب داخل المجالس حق قانوني مكتسب لا رجعة فيه، وأن العمل النقابي الطلابي الحر حق مكفول بالقوانين الوطنية”.
ودعا الاتحاد إلى “مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل”، و”فتح الماستر في جميع مؤسسات التعليم العالي الوطني وتعميمها على كافة التخصصات، وتفعيل مدارس الدكتوراه الموجودة وزيادة تخصصاتها”.
كما طالب الاتحاد ب“زيادة الغلاف المالي المخصص للمنح المالية، وتفعيل المساعدة الاجتماعية المعطلة تعسفا منذ سنوات”، مع التأكيد على “ضرورة معالجة الاختلالات في السكن والإطعام والنقل الجامعي”.
ووجه الاتحاد الاتحاد دعوة إلى جميع الطلاب “لرص الصفوف وتحمل مسؤولياتهم استعدادا لكافة الخيارات النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الطلابية، وفرض تطوير المنظومة الجامعية”.