اتهمت شركات جزائرية مستثمرة في موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه بالتعدي على القانون، لصالح منافس مقرب منه، ومصادرة 1500 طن من الاسمنت المستورد، رغم استيفاء كافة المتطلبات القانونية، مؤكدة أنها كشركات قطاع خاص لا يمكنها الاستثمار "في بلد يمكن لمسؤول فيه أن يعطل النصوص القانونية الصريحة والنفاذة لصالح منافس".
جاء ذلك في رسالة حصلت عليها شبكة السراج بعثت بها شركات جزائرية خاصة مستمرة في موريتانيا، إلى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، تشتكى فيها من بـ«إعاقة صادرات جزائرية من طرف وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني».
وأوضحت الشركات في شكواها أنها قامت بتصدير شحنتين من مادة الإسمنت نحو المنطقة الحرة في نواذيبو، بلغت الأولى 1500 طن ووصلت في أبريل الماضي، فيما بلغت الثانية 2000 طن ووصلت في مايو المنصرم. إلا أن مصالح الجمارك الموريتانية قامت بحجز الشحنة الأولى، معتبرة أن هذا الإجراء مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في المنطقة الحرة.
وأضافت الشركات أن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني أصدر تعليماته بشكل مباشر للهيئة الجمركية الموريتانية بفرض "رسوم حركة وضريبة إضافية" وصفتها الشركات بـ"غير القانونية"، ما أدى إلى عرقلة عملية تفريغ الحمولة في الميناء وتسبب في "شلل الخط البحري الجزائري" المخصص لهذه الصادرات.
وأكدت الرسالة أنه "لا يمكن لأي مسؤول أن يعطل نصوصًا قانونية واضحة، أو يستغل موقعه لتحقيق مصالح خاصة، لأن ذلك ينعكس سلبًا على حركة التجارة والاستثمار، ويسيء إلى التزامات البلدين الثنائية والإقليمية".
وحذرت الشركات من المخاطر الناجمة عن استمرار بقاء شحنات الإسمنت على متن السفن، مشيرة إلى أنها "باتت مهددة بالتحجر خلال وقت قصير"، فضلا عن التكاليف الإضافية اليومية المتعلقة بالتخزين والأعباء المالية الأخرى، مما قد يتسبب في خسائر جسيمة.
وطالبت الشركات بـ"التدخل العاجل وعلى أعلى مستوى"، داعية السلطات الجزائرية إلى مراسلة الجانب الموريتاني لإزالة جميع العراقيل وإعادة تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتبادل التجاري في المنطقة الحرة بنواذيبو.
ولفتت الشركات الجزائرية في رسالتها أنها "تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار شراكة رابح - رابح"، لكنها شددت على أن هذه العراقيل "تضعف الثقة في البيئة الاستثمارية وتسيء إلى صورة الجزائر كمصدر موثوق في الأسواق الإقليمية",
#السراج
.jpg)