نظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان مساء الأحد 2025/06/22 ندوة صحفية لعرض ومناقشة تقريره السنوي حول الأوضاع الحقوقية في موريتانيا لسنة 2024.
وقد حضر الندوة عدد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية والخبراء.
وفي كلمته الافتتاحية، عبر الأمين العام للمرصد، محمد محمود ولد عبد الجليل، عن قلقه إزاء تراجع الحريات في موريتانيا، مشيرا إلى تراجع البلاد على مؤشر حرية الصحافة خلال العام المنصرم، وما يعكسه ذلك من تضييق على الإعلام المستقل والصحفيين المهنيين.
كما ندد بما وصفه بالظلم الذي تعرض له الناشط الحقوقي أحمد صنبم، وبـالتضييق المستمر الذي يتعرض له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنصاره، مستغربا من مماطلة السلطات في منح المرصد إذنا لزيارته والاطلاع على ظروف احتجازه ووضعه الصحي.
وطالب الأمين العام للمرصد بضرورة بلورة تصور شامل لمعالجة الإشكال الحقوقي في موريتانيا، بمشاركة جميع الهيئات الحقوقية الجادة.
وقد شهدت الندوة عرضا لملخص التقرير باللغة العربية، قدمه رئيس قسم مكتب الداخل في المرصد أحمد ولد عاشور، تلاه تقديم ترجمة بالفرنسية من قبل الأمين العام المساعد إسماعيل الشيخ سيديا.
واختتمت الندوة بفتح باب المداخلات أمام الضيوف، حيث أسهمت تدخلاتهم في إثراء النقاش وتعميق الفهم حول التحديات الحقوقية المطروحة.
ويع التقرير جزءا من سلسلة تقارير سنوية للمرصد تتناول أبرز القضايا الحقوقية التي طبعت الساحة الوطني خلال السنة المنصرمة.
.jpg)